- کارشناس رسمی دادگستری حسابداری - حسابرسی
- info@alishekarshekan.ir
- 09122084558
1.هدف اساسی گزارشگری مالی در استانداردهای حسابداری بخش عمومی، کمک به این بخش برای ایفای وظیفه پاسخگویی در مقابل است.
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
گزارشگری مالی از مهم‌ترین ابزارهایی است که به مسئولین بخش عمومی به خصوص رئیس جمهور کمک می‌کند تا بتواند نحوه ایفای وظایف خود را به ویژه در زمینه تأمین منابع عمومی و مصارف آن برای خدمت‌رسانی به گونه‌ای کارا، اثربخش و با رعایت صرفه اقتصادی نشان دهد.
2.منابع عمومی از جمله درآمد نفت و مالیات از طریق دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت، زیرساخت‌ها و امنیت ملی مصرف می‌شود. مسئولین دستگاه‌های اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به عنوان وکیل مردم عمل می‌کنند و باید در قبال مصرف بهینه این منابع به مردم پاسخگو باشند.
در حال حاضر بخش محدودی از این پاسخگویی از طریق ارائه صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور و تهیه گزارش تفریغ بودجه صورت می‌گیرد، لذا لازم است گزارش‌های مالی دیگری برای انعکاس وضعیت مالی و نتایج عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای ارائه به مردم و نمایندگان آنها تهیه شود.
3.هدف گزارشگری مالی، انتقال اطلاعات به استفاده‌کنندگان است. گزارش‌های مالی شامل کلیه گزارش‌هایی است که حاوی اطلاعات مالی باشد.
4.گاه برای افزایش سودمندی این گزارش‌ها ارائه اطلاعات غیرمالی نیز همراه با اطلاعات مالی لازم می‌باشد
گزارشی است که دربرگیرنده اطلاعات مالی مبتنی بر داده‌های تهیه شده توسط سیستم حسابداری مالی می‌باشد. گزارش مالی علاوه بر صورت‌های مالی شامل اطلاعات مکمل می‌باشد.
گزارشی است که هدف آن تأمین نیازهای اطلاعاتی مشترک طیف وسیعی از استفاده‌کنندگان است.
گزارش مالی با مقاصد عمومی است که برای ارائه اطلاعات در خصوص وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد گزارشگر تهیه می‌شود.
تفاوت اساسی استانداردهای حسابداری بخش عمومی با خصوصی مربوط به اهداف این دو بخش است. هدف اساسی بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، دستیابی به سود است و به همین دلیل شاخص‌های عملکرد مانند سود خالص و سود هر سهم نتیجه عملکرد را تا حد زیادی نشان می‌دهد. اما در بخش عمومی، هدف اصلی، ارائه خدمات عمومی به مردم است. به همین دلیل تعیین شاخص‌های کمی عملکرد در بخش عمومی مشکل می‌باشد.
انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت است. علاوه بر این، دولت دارای قدرت منحصر به فرد برای دسترسی به سایر منابع مالی و تأمین وجوه است و می‌تواند مالیات اخذ کند، وام بگیرد و پول منتشر کند. این اختیارات به دولت، امکان دخل و تصرف در ثروت کشور را می‌دهد که ذخیره‌ای انبوه اما محدود است.
در استانداردهای حسابداری بخش عمومی همانند بخش خصوصی، انتظار می‌رود که منافع دارایی‌ها بیش از مخارج آن باشد. در بخش خصوصی، منافع اقتصادی داریی مشخص است و در قالب جریان‌های نقدی ورودی اندازه‌گیری می‌شود.
همچنین دارایی‌ها تحصیل نمی‌شود مگر آنکه انتظار رود ارزش فعلی جریان‌های نقدی ورودی آتی آن بیش از مخارج تحصیل و نگهداری آن باشد. در بخش عمومی معمولا این ترتیب وجود ندارد و منافع مورد انتظار اغلب نه از طریق جریان‌های نقدی ورودی، بلکه از طریق جریان‌های نقدی ورودی، بلکه از طریق ارائه خدمات محقق می‌شود.
آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب، رسانه‌های عمومی می‌توانند بر فعالیت‌های دولت نظارت داشته باشند و دولت باید مشوق چنین نظارتی باشد، زیرا رسانه‌های عمومی ابزار مؤثری برای ایفای وظیفه پاسخگویی می‌باشند.
طبق اصل 55 قانون اساسی، هیچ هزینه‌ای نباید از اعتبارات مصوب تجاوز کند و هر وجهی باید در محل خود به مصرف برسد. اطلاعات مربوط به اجرای این اصل از طریق گزارش‌های مالی دستگاه‌های اجرایی و نهایتا گزارش تفریغ بودجه ارائه می‌گردد. اطلاعات مربوط به عملکرد بودجه، استفاده‌کنندگان را کمک می‌کند تا در سیاست‌گذاری‌های آینده و تخصیص منابع با آگاهی کافی عمل کنند.
استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی به اطلاعات بودجه و نحوه اجرای آن نیاز دارند. برای مثال، به منظور ارزیابی پاسخگویی، شهروندان و نمایندگان آنها خواستار کسب اطمینان از مصرف منابع، طبق الزامات بودجه‌ای هستند. فزونی مصارف بر مبالغ بودجه‌ای ممکن است بیانگر ضعف مدیریت، بودجه‌ریزی ناکارآمد، یا شرایط غیرقابل پیش‌بینی باشد. بالعکس کمتر بودن مصارف از مبالغ بودجه‌ای ممکن است بیانگر کنترل مؤثر هزینه‌ها، کاهش کمیت و کیفیت خدمات و یا تخصیص نامناسب منابع باشد.
گزارشگری مالی به دولت برای پاسخگویی نسبت به وجوه دریافتی از محل فروش نفت، اخذ مالیات و عوارض و سایر منابع و نحوه مصرف آن در چارچوب قانون بودجه و سایر قوانین و مقررات مربوط، کمک می‌کند. دستگاه‌های اجرایی برای ایفای این مسئولیت، علاوه بر ارائه اطلاعات ضروری برای تهیه گزارش تفریغ بودجه، لازم است گزارشی شامل بودجه مصوب و ارقام واقعی، انحرافات آن و توجیه انحرافات، تهیه و همراه صورت‌های مالی خود ارائه کنند.
استفاده‌کنندگان به اطلاعاتی راجع به منابع مالی و بدهی‌های واقعی و احتمالی دولت نیاز دارند تا بر این اساس توانایی دولت در فراهم ساختن منابع برای تسویه بدهی‌ها را ارزیابی کنند. آنها اطلاعات مربوط به نتایج عملیات و جریان‌های نقدی را بررسی می‌کنند تا روندهایی را بیابند که ممکن است نشانگر میزان توانایی یا ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی‌هایش باشد. همچنین، تحلیل روندهای مذکور به استفاده‌کنندگان کمک می‌کند تا درآمدهای آتی و تخصیص آن درآمدها را پیش‌بینی کنند.
نمایندگان مردم در بررسی و تصویب بودجه سالانه و قوانین برنامه، نیازمند ارزیابی وضعیت مالی دولت، از جمله ساختار بدهی و منابع در دسترس می‌باشند. این اطلاعات به آنها در تصمیم‌گیری در مورد معقول بودن بهای خدمات، نیاز به افزایش یا کاهش مالیات، و توانایی تأمین مالی مخارج جاری و سرمایه‌ای کمک می‌کند.
به منظور ارائه تصویری شفاف از وضعیت مالی و عملکرد مالی دولت، استفاده از مبنای تعهدی اجتناب‌ناپذیر است. این مبنا کمک می‌کند که تمام دارایی‌ها و بدهی‌ها در صورت وضعیت مالی منعکس شود و همه درآمدها و هزینه‌ها در دوره‌ای که محقق یا تحمل می‌شود و نه صرفا در زمان وصول یا پرداخت وجه نقد گزارش شود.
گزارشگری مالی باید از یک سو به دولت کمک کند تا مسئولیت پاسخگویی عمومی خود را ایفا کند و از سوی دیگر استفاده‌کنندگان را قادر سازد تا نحوه انجام مسئولیت مذکور را ارزیابی نمایند و در تصمیم‌گیری به آنها کمک کند.
ارائه اطلاعات زیر برای دستیابی به این هدف ضرورت دارد:
یکی از فرضیات بدیهی حسابداری این است که اطلاعات مالی، متعلق به واحدهایی است با ساختارهای سازمانی قانونی، قراردادی یا اداری. اطلاعات مالی این واحدها، از طریق گزارش‌های مالی به استفاده‌کنندگان ارائه می‌شود.
محدوده یک واحد گزارشگر مشخص کننده زیر مجموعه‌ها، رویدادها، مبادلات و فعالیت‌هایی است که در گزارش مالی آن منعکس خواهد شد. واحد گزارشگر باید به شیوه‌ای تعیین گردد که گزارش‌های مالی آن تصویر مناسبی از وضعیت مالی و عملکرد آن ارائه کند.
عمده‌ترین دلیل برای داشتن درک روشنی از مفهوم واحد گزارشگر، حصول اطمینان از فراهم شدن تمام اطلاعات مالی مربوط به واحد گزارشگر، برای استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی آن است. تعیین محدوده واحد گزارشگر، تصویر مشخصی از واحد گزارشگر را برای استفاده‌کنندگان فراهم می‌کند. چنین تعریفی، مربوط یا غیر مربوط بودن اطلاعات صورت‌های مالی را مشخص می‌سازد.
سایر دلایل برای تعیین محدوده واحد گزارشگر، به شرح زیر می‌باشد:
یک واحد زمانی به عنوان واحد گزارشگر محسوب می‌شود که تمام معیارهای زیر را داشته باشد:
الف. استفاده‌کنندگانی که به گزارش‌های مالی با مقاصد عمومی آن برای اهداف پاسخگویی و یا تصمیم‌گیری نیاز داند؛
ب. دارای مقام مسئولی باشد که اجرای تمام یا قسمتی از بودجه و استفاده از سایر منابع و کنترل آن را به عهده داشته و پاسخگوی عملکرد واحد باشد؛ و
پ. محدوده آن به نحوی باشد که صورت‌های مالی، حوزه عملیات و وضعیت مالی آن را به نحو مناسب منعکس کند.
واحدهای بخش عمومی عموما دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.
برخی از عملیات بخش عمومی مانند طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای علی‌رغم نداشتن شخصیت حقوقی مستقل، لازم است برای مقاصد پاسخگویی در مورد مصرف منابع عمومی، در قالب یک شخصیت حسابداری گزارش‌های مالی جداگانه تهیه و ارائه کنند. بنابراین این گونه واحدها نیز واحد گزارشگر محسوب می‌شوند.
گروه گزارشگر، یک واحد گزارشگر است که برگیرنده دو یا چند واحد گزارشگر مجزا باشد. در بخش عمومی، معیار کنترل به عنوان ملاک اصلی تشخیص واحدهای تشکیل دهنده گروه گزارشگر است.
کنترل یک واحد به معنای توانایی هدایت سیاست‌های مالی و عملیاتی و استفاده از منابع آن برای دستیابی به اهداف مورد نظر است. بنابراین کنترل مستلزم احراز دو شرط زیر است:
واحد کنترل کننده قدرت هدایت سیاست‌های استراتژیک عملیاتی و مالی واحد(های) کنترل شونده را داشته باشد
واحد کنترل کننده منابع واحد کنترل شونده را در جهت اهداف خود از جمله ارائه خدمات عمومی و اعمال سایر وظایف حاکمیتی دولت بکار گیرد یا از نتیجه فعالیت‌های آن منتفع یا متحمل هزینه شود.
در مواردی که رابطه بین واحد کنترل کننده و واحدهای کنترل شونده به گونه‌ای است که هر دو شرط فوق وجود دارد، گزارش‌های مالی گروه گزارشگر باید اطلاعات کاملی در خصوص مجموعه واحدهای تشکیل دهنده آن ارائه دهد.
در مواردی ممکن است، یک واحد منافعی را از واحدهایی که قدرت هدایت سیاست‌های استراتژیک عملیاتی و مالی آنها را ندارد کسب کند و یا هزینه‌هایی را در نتیجه فعالیت آنها متحمل گردد. در این موارد، چنین واحدی قادر به هدایت واحد مورد نظر در راستای استفاده از منابع آن برای دستیابی به اهداف خود نمی‌باشد و ماهیت رابطه چنین واحدهایی به گونه‌ای است که ارائه اطلاعات مالی آنها به عنوان یک مجموعه واحد سبب تأمین اهداف گزارشگری مالی نمی‌شود. بنابراین چنین واحدهایی را نمی‌توان جزء گروه گزارشگر (به عنوان یک مجموعه واحد) قرار داد.
دولت منابع عمده‌ای در اختیار دارد و باید در مورد نحوه استفاده از این منابع پاسخگوی شهروندان باشد. به همین علت، دولت باید گزارش‌های مالی برای پاسخگویی به عموم تهیه کند. چنین گزارش‌های باید حاوی اطلاعاتی برای اهداف تصمیم‌گیری و پاسخگویی به طیف وسیعی از استفاده‌کنندگان باشد.
تشخیص واحدهایی که باید در گزارش‌های مالی دولت به عنوان واحد گزارشگر منظور شوند نیازمند ارائه معیارهای خاص است تا به هنگام تصمیم‌گیری در این زمینه از بروز ابهام جلوگیری شود. در این رابطه بودجه سالانه کل کشور معیار اصلی است. برای احراز این معیار باید مجموعه منابع و مصارف هر واحد گزارشگر در بودجه سالانه کل کشور منظور شده باشد.
در مواردی ممکن است واحد در بودجه سالانه کل کشور منظور نشده باشد و در نتیجه، تنها در نظر گرفتن معیار اصلی باعث می‌شود از نظر اهداف گزارشگری مالی، صورت‌های مالی با مقاصد عمومی دولت کامل نباشد.
در صورت احراز مجموع معیارهای زیر، یک واحد باید جزء مجموعه دولت به عنوان واحد گزارشگر در نظر گرفته شود:
در صورتی که واحدهای بخش عمومی، صورت مقایسه بودجه و عملکرد خود را به نحو صحیح ارائه نکنند، نحو برخود و اظهارنظر حسابرس، چگونه است؟
طبق بند 12 استاندارد حسابداری شماره (1) بخش عمومی با عنوان “نحوه ارائه صورت‌های مالی”، “صورت مقایسه بودجه و عملکرد” به عنوان یکی از صورت‌های مالی اساسی واحدهای بخش عمومی تعیین گردیده است و ارائه آن طبق استاندارد حسابداری شماره (2) بخش عمومی با عنوان “نحوه ارائه اطلاعات بودجه‌ای در صورت‌های مالی” الزامی می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق، درج عنوان صورت مقایسه بودجه عملکرد در بند مقدمه گزارش حسابرس و بند اظهارنظر ضروری است. همچنین، سطح اهمیت قابل رعایت در خصوص صورت مزبور مطابق سطح اهمیت تعیین شده در سطح سایر صورت‌های مالی فوق شناسایی گردد. در بخش گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی یا بازرس، حسب مورد قابل درج خواهد بود. به علاوه در صورت عدم رعایت استاندارد حسابداری شماره (2) یاد شده که منحصرا منجر به تحریف اساسی در صورت مقایسه بودجه و عملکرد گردد. ارائه اظهارنظر جداگانه (مردود) نسبت به آن ضروری می‌باشد.
برای راحتی شما کاربران عزیز، دو روش برای دانلود مقالات در سایت قرار داده شده است.
دانلود مقاله با عضویت در سایت علی اصغر شکرشکن
دریافت فایل PDF مقاله با پر کردن فرم زیر
"*" indicates required fields
عناصر صورت‌های مالی:
مقدمه، رویکرد مورد استفاده جهت تعریف عناصر، دارایی، بدهی، ارزش خاص، درآمدها و هزینه‌ها می‌باشد.
ویژگی‌های کیفی اطلاعات مندرج در گزارش‌های مالی با مقاصد عمومی:
مقدمه، اهمیت، ویژگی‌های کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات، ویژگی‌های کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات و محدودیت‌های حاکم بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی
نحوه ارائه صورت‌های مالی:
هدف، دامنه کاربرد، تعاریف، مسئولیت تهیه و ارائه صورت‌های مالی، اجزای صورت‌های مالی، ملاحظه کلی، ساختار و محتوا و صورت وضعیت مالی می‌باشد.
با سلام بسیار جامع و مفید بود لطفا فصل های بعدی را قرار دهید ممنون
سلام خیلی ممنون از نظر شما، خوشحال هستیم که این مقاله برای شما مفید بود. حتما در اولین فرصت فصل‌های آتی این مقاله را خواهیم گذاشت.