- کارشناس رسمی دادگستری حسابداری - حسابرسی
- info@alishekarshekan.ir
- 09122084558
امهال در عملیاتهای بانکی ، مهلت دادن به بدهکار جهت بازپرداخت بدهیهای معوقه میباشد. این موضوع به قدری مهم است که در دهه اخیر قوانین مختلفی از جمله قوانین بودجه سنواتی سالهای ١٣٩٠، ١٣٩١، ١٣٩٢، ١٣٩٧ و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ١٣٩٤) بر موضوع امهال مطالبات بانکی تأکید کردهاند. همچنین در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط به آن نیز به اشکال مختلف به این مسئله پرداخته شده است.
دستورالعمل امهال مصوب ۱۵ مرداد ماه ۹۸ شورای پول و اعتبار نیز مشخصا امهال و شرایط تفصیلی آن را تعیین کرده است.
براساس این دستورالعمل اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت، بـا ترتیبـاتی متفاوت از قرارداد اولیه مثل تقسیط مجدد، تمدید، تجدید، تبدیل قرارداد و نظایر آن بـه تشـخیص بانـک مرکزی از مصادیق امهال محسوب میشود.
براساس مقررات ماده ۳ دستورالعمل امهال مطالبات، جز در موارد قانونی، امهال صرفا برای مشتریانی امکانپذیر اسـت کـه بـه تشخیص و اعتبار سنجی بانک یا مؤسسه اعتباری مربوطه، پس از امهال، مطالبـات مد نظر در سر رسیدهای مقرر قابل وصول باشند. بار مسئولیت امکان سنجی وصول مطالبات بر دوش خود بانک است.
بنابراین در صورتی که بانک تشخیص دهد مطالبات قابلیت وصول ندارد، امکان اینکه وارد فاز امهال مطالبات شود وجود نخواهد داشت.
همچنین بر اساس دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار، اعطای مهلت و تمدید تسهیلات بدهکاران بانکی بیش از ۵ سال ممنوع شده است. البته هیات مدیره بانکها میتوانند در موارد استثنایی با امهال تسهیلات برای ۵ سال دیگر نیز موافقت کند.
نکته مهم دیگر درباره امهال مطالبات ضرورت دریافت حداقل ۲۰ درصد از مبلغ تسهیلات و امهال ۸۰ درصد باقی میباشد.
در روشهای امهالی، به وجه التزام، مجددا سود و وجه التزام تعلق نمیگیرد.
اگر مشتری مبلغ تسهیلات را در موضوع قرارداد صرف نکرده باشد، تسهیلات وی قابل امهال نیست.
تسهیلات اعطائی به اشخاص مرتبط با بانک (مثل شرکتهای زیر مجموعه بانک) قابل امهال نیستند.
امهال مطالبات تسهیلات قرضالحسنه خارج از این دستورالعمل و در چارچوب سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی است.
امهال تسهیلات به دو روش صورت میگیرد:
امهال تسهیلات از طریق تمدید مدت یا تقسیط قرارداد را شامل میشود.
در این شیوه، قرارداد تسهیلات سابق حفظ و تغییرات لازم در همان قرارداد انجام میشود، تنها مدت زمان انجام موضوع قرارداد افزایش مییابد که این افزایش مدت ممکن است در افزایش بدهی تسهیلات گیرنده به بانک مؤثر باشد. در تقسیط مجدد نیز ساختار و چارچوب قرارداد تسهیلات کاملا حفظ شده اما قسطبندی بدهیهای تسهیلات گیرنده تغییر پیدا میکند.
بنابراین در این شیوه از امهال، قرارداد تسهیلات با همان چارچوب، اعتبار قانونی و تضامین و وثایق باقی خواهد ماند و نیازی به تغییر وثایق و تضامین قرارداد نیز نمیباشد.
بانکها میتوانند در عقود مشارکتی و به طور مشخص در عقود مشارکت مدنی و مضاربه بدون آنکه از قرارداد جدیدی استفاده کنند مهلت قرارداد تسهیلاتی را افزایش داده و سود بیشتری بگیرند. اما در عقودی که مشارکتی نیستند بانکها باید از سایر عقود برای امهال مطالبات استفاده نمایند.
خاتمه قرارداد سابق و امضای قرارداد جدید بین بانک و مشتری.
ضمن دستورالعمل نوین امهال، تجدید و تمدید معاهده از روشهای امهال بدهی مشتریان معرفی گردیدهاند. ضمن تجدید، معاهدهای که بنا بر آن مشتری، بدهکار یا متعهد به بانک تسهیلات دهنده گردیده است، به گونه کلّی به پایان میرسد. پس معاهده جدیدی بین بانک و مشتری منعقد خواهد شد.
چون در تجدید یا تبدیل قرارداد، قرارداد تسهیلات سابق به طور کلی خاتمه یافته و منتفی میشود؛ بنابراین تضامین و وثیقههای رهنی قرارداد سابق نیز منتفی شده و واحدهای حقوقی بانکها باید تدابیر لازم را جهت اخذ تضمین یا رهن قرارداد جدید اتخاذ کنند؛ زیرا بدون تردید مراجع قضایی وثیقه یا رهینه قرارداد خاتمه یافته را به عنوان وثیقه یا رهینه جایگزین قرارداد تجدید یا تبدیل شده نخواهند پذیرفت.
بر اساس دستور العمل جدید، بانکها باید از عقود سلف، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و خرید دین برای امهال مطالبات استفاده کنند.
برای مثال بانک میتواند تولیدات کارخانه مشتری خود را در قالب عقد سلف پیش خرید کنند و یا اینکه چکها و اسناد تجاری بدهکار که سر رسید آنها فرا نرسیده است را خریداری کرده و مطالبات او را از این طریق امهال نماید. همچنین بانکها میتوانند کالای مشتری خود را برای امهال مطالبات از آنها خریداری و با عقد اجاره به شرط تملیک به آنها بازگرداند.
در امهال از طريق تمديد قرارداد قبلی ، با توجه به اينکه قرارداد جديدی بين بانک و مشتری منعقد نشده، شرايط قرارداد موجود ادامه میيابد و حسب توافق بدهکار با بانک يا موسسه اعتباری ، صرفا دریافت بدهی مشتری برای مدت معينی به تعويق میافتد، لذا تغيير در ضوابط و شرايط حاکم بر قرارداد از جمله تعديل نرخ سود امکانپذیر نمیباشد. در صورتی که مشتری پس از دوره امهال همچنان نسبت به باز پرداخت بدهی خود اقدام ننمايد، بانک میتواند نسبت به مطالبه وجه التزام تأخير تأديه دين بر اساس شرايط اوليه قرارداد اقدام کند.
در شرایطی که قرارداد تسهيلاتی جديد منعقد میشود نیز محاسبه و اخذ مبلغی تحت عنوان وجه التزام تأخير تأديه دين نسبت به قرارداد قبلی موضوعيت نخواهد داشت.
امهال قراردادهای مبتنی بر عقود مشارکتی، از طریق تمديد و تبديل قرارداد امکانپذير است.
در تمديد قرارداد مشارکت مدنی، مؤسسه اعتباری و مشتری میتوانند درخصوص مفاد ديگر قرارداد از جمله ميزان سهمالشرکه پرداختی، نسبت تقسيم سود و وثايق مأخوذه توافقات جديدی نمايند.
تبديل قرارداد از طريق عقود تسهيلاتی فروش اقساطی، مرابحه، اجاره به شرط تمليک، سلف و خريد دين مجاز است.
امهال تسهيلات اعطايی در قالب عقد مضاربه با استفاده از تبديل قرارداد از طريق عقود تسهيلاتی فروش اقساطی، اجاره به شرط تمليک، سلف و خريد دين مجاز است.
امهال تسهيلات اعطايی در قالب عقد مضاربه از طريق عقد تسهيلاتی فروش اقساطی و مرابحه در صورتی مجاز است که عين مال/کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آينده ممکن باشد.
در قراردادهای مبتنی بر عقود غيرمشارکتی، امهال مطالبات از طريق تقسيط مجدد، تجديد و تبديل قرارداد در چارچوب مفاد اين دستورالعمل امکانپذير است.
امهال مطالبات ناشی از تسهيلات اعطايی در قالب عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تمليک، مرابحه (کالايی) و استصناع با استفاده از تجديد قرارداد در صورتی مجاز است که عين مال/کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آينده ممکن باشد.
عقود جعاله و مرابحه (خدماتی) با استفاده از تجديد قرارداد در صورتی مجاز است که انجام خدمت موضوع قرارداد به اتمام نرسيده و به تشخيص مؤسسه اعتباری بخش قابل توجهی از آن باقيمانده باشد .
عقد سلف با استفاده از تجديد قرارداد در صورتی مجاز است که موضوع قرارداد سلف به لحاظ خصوصيات و ويژگی ها به گونه ای باشد که امکان جايگزينی آن با کالاهای ديگر از همان نوع وجود داشته باشد.
عدم رعایت بخشنامههای بانک مرکزی حتی در شرایط کاهش نرخ سود در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ از ۲۱ درصد به ۱۸ درصد ، موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و تخطّی از نرخهای مصوب توسط شورای پول و اعتبار میشود و بانکها با انعقاد قراردادهای صوری جهت تسویه تسهیلات سابق ، ضمن ضربه زدن به بخش تولید و خدمات کشور، درآمدی فاقد مشروعیت قانونی تحصیل میکنند.
به همین علت مطابق تبصره ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب ۱۳۸۶ ، بانکها مکلف شدهاند در صورت عدم پرداخت بدهی مشتریان در سر رسید ، نسبت به ارسال سه مرحله اخطاریه به تسهیلات گیرنده برای تعیین تکلیف بدهیهای وی و متعاقباً فروش وثیقه و وصول مطالبات اقدام نمایند. ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف قانونی مذبور ، ممنوعیت دریافت سود و جریمه اضافی تعیین شده است.
در بسیاری از دعاوی بانکی مربوط به تسهیلات مشاهده میشود بانکها به جای اینکه نسبت به وصول مطالبات غیرجاری و سر رسید شده اقدام نمایند مبادرت به امهال تسهیلات مینمایند؛ اما به جای تنظیم توافقنامه امهال، عقودی تحت عنوان مشارکت مدنی، مشارکت مدنی استمهالی ، مشارکت مدنی احیاء، مضاربه و امثالهم تنظیم میکنند. در این شرایط سرمایه عقد جدید به طرف قرارداد پرداخت نشده بلکه رأساً توسط بانک جهت تسویه بدهیهای سابق برداشت میشود. بانک مرکزی به موجب بخشنامههای متعدد ممنوعیت انعقاد قراردادهای مزبور را اعلام نموده اما همچنان بسیاری از بانکها، انعقاد قراردادهای صوری جهت تسویه تسهیلات سابق را بر وصول مطالبات ترجیح میدهند.
امهال افراطی مطالبات یکی از اصلیترین ریشههای افزایش مطالبات غیر جاری در سالهای اخیر است؛ و یکی از آثار آن بروز مشکلات بسیاری در فعالیتهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و … بوده است. نتیجه چنین رفتاری کاهش منابع بانکی و روی آوردن بانکها به نرخهای بهره بالاست که باعث رکود و تعطیلی در سیستم اقتصادی میشود. در دستورالعمل جدید بانک مرکزی این موضوع مورد توجه قرار گرفته و بابت تأخیر تأدیه، جریمهای اعمال میشود اما سودی که قبلاً به این جریمه تعلق میگرفت، حذف شده است. در سالهای قبل بانکها به این سودهای واهی به چشم درآمد نگاه و آن را میان سهامداران خود تقسیم میکردند که با این دستورالعمل جدید بانک مرکزی جلوی چنین اقداماتی گرفته شد.
برای راحتی شما کاربران عزیز، دو روش برای دانلود مقالات در سایت قرار داده شده است.
دانلود مقاله با عضویت در سایت علی اصغر شکرشکن
دریافت فایل PDF مقاله با پر کردن فرم زیر
"*" indicates required fields
