- کارشناس رسمی دادگستری حسابداری - حسابرسی
- info@alishekarshekan.ir
- 09122084558
فساد مالی در لغت به معنای تباه شدن، پوسیدگی، فتنه و آشوب، ظلم، لهو و لعب و نیز تباهکاری آمده است.
به هر ترتیب واژۀ انگلیسی «Corruption» به معنی گمراهی، تباهی، معیوب کردن کمال، درستی و اصول اخلاقی، خصوصاً نقض در انجام صحیح وظایف از سوی یک کارمند دولت به واسطه اخذ رشوه، آمده است.
اگرچه معنی اصطلاحی فساد مالی از معنی لغوی آن، چندان دور نیست، اختلاف در آن بسیار است و تقریباً همه تایید کردهاند که امکان ارائه یک تعریف جامع که در برگیرنده همه موارد باشد مشکل است؛ اگرچه میتوان به ذکر مصادیقی پرداخت که دیگران هم با آن موافق باشند. این مشکل بودن تعریف به حدی است که برخی با اطمینان اظهار داشتهاند، که متخصصان فن هرگز در مورد یک تعریف واحد به توافق نخواهند رسید.
اختلاف نظرها در باب تعریف فساد مالی در سطح بینالمللی نیز نمایان است، در حالی که کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی، دقیقاً به لحاظ همین اختلاف در معانی، تعریفی از فساد مالی ارائه نداده است.
اما اولین قوانین و فرهنگ لغتها و نیز اولین نوشتهها در باب فساد مالی، آن را در سوء استفاده از مقام و قدرت ناشی از موقعیت عمومی و دولتی در جهت منافع شخصی تعریف کردهاند.
در تعریف جدید از فساد مالی، عبارت “مقام و قدرت عمومی” جای خود را به عبارت “مقام و قدرت به امانت داده شده” داده است. برخی از دلایل این امر این است که عبارت “مقام و قدرت عمومی” باعث غفلت از فساد مالی صورت گرفته در بخش خصوصی میشد. به این ترتیب، در حال حاضر، صحیحترین تعریفی که از فساد مالی به نظر میرسد عبارت است از ” سوء استفاده از مقام یا قدرت به امانت داده شده در جهت منافع شخصی“
عنصر مادی فساد مالی، تمامی رفتارهایی که به هر نحوی، دلالت به سوء استفاده مرتکب، از قدرت مورد امانت خود نمایند، را شامل میشود.
تعبیر «قدرت مورد امانت» نشان میدهد که فساد مالی، تنها شامل اعمال کارکنان بخش عمومی نیست بلکه اعمال تجار و بازرگانان بخش خصوصی را نیز در بر میگیرد. در واقع، هر کس به هر طریق قدرتی را از بخش عمومی یا خصوصی به امانت گرفته باشد و از آن سوء استفاده کند مرتکب فساد مالی شده است.
در مورد عنصر روانی جرم فساد مالی باید گفت که برای تحقق جرم مذکور، مرتکب باید علاوه بر قصد سوء استفاده، قصد کسب منفعت شخصی را نیز داشته باشد. به این ترتیب، با توجه به تعریف ارائه شده برای فساد مالی، تحقق جرم، بدون قصد کسب منفعت شخصی، منتفی است.
با توجه به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی، میتوان اصلیترین مصادیق فساد مالی را شامل رشوه، اخاذی، اعمال نفوذ، سوء استفاده از اختیارات و وظایف شغلی، استفاده غیرمجاز از اموال دولتی، دارا شدن بر خلاف حق، پارتیبازی، رفیقگرایی، و لطفورزی، رانتجویی و اختلاس دانست.
ناگفته پیداست که شیوع هر یک از این جرایم، به نوبه خود، نظم جامعه را به سختی آشفته نموده و علاوه بر ایجاد زمینه برای وقوع انواع بیعدالتیها، ارتکاب انواع جرایم دیگر در جامعه را نیز سبب میشود. پس پیشگیری از فساد مالی امر بسیار مهمی است که باید در همه جوامع مورد توجه قرار گیرد.
در پیشگیری اجتماعی، تغییر شخصیت بزهکار و شرایط اجتماعی مورد توجه است.
برای پیشگیری از فساد مالی، غیرفعال نمودن عوامل اجتماعی موثر بر ارتکاب مصادیق جرم مذکور لازم است. عمدهترین این عوامل، قطعاً فقر است. احساس فقر موجب احساس نیاز مرتکب احتمالی به سود حاصل از ارتکاب جرم شده و باعث وقوع جرم میگردد.
هم چنین زندگی فرد در مسکن نامناسب ناشی از فقر، نه تنها در ارتکاب جرم از سوی او موثر است بلکه حتی دیگر عوامل موثر در وقوع جرم را نیز فعال میکند، عواملی چون همنشینیهای بد و یادگیری رفتار مجرمانه، افزایش احساس فقر و …
همچنین فرهنگسازی برای افزایش وجدان کاری، نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. طبیعی است که هرگاه افراد جامعه نسبت به پدیده فساد مالی آگاهی کامل داشته باشند، در برخورد با آن میکوشند تا
آموزش شهروندان نسبت به موضوع فساد مالی، دارای ابعادی است که شامل آگاهی دادن ایشان در مورد حقوق و تکالیف خود در امور اداری و نیز حقوق و تکالیف کارمندان نهادهای اداری در بخشهای مختلف است.
بهتر است درستکاری و امین بودن در کار، به عنوان هنجارهایی اساسی در وجود افراد جامعه نهادینه گردد تا عمل کردن برخلاف آن برای شخص غیر قابل تصور و سخت جلوه کند.
پیشگیری وضعی به معنی تغییر موقعیتهای خاصی که احتمال ارتکاب جرم در آن زیاد است، هدف دشوار کردن، پرخطر کردن یا جاذبهزدایی برای افرادی است که قصد ارتکاب دارند. بنابراین مجرمان متفاوت از سایر انسانها نیستند و قادر به انتخابند و ارتکاب جرم، نتیجه انتخاب عقلانی آنها در موقعیتهای متفاوت است.
یکی از راهکارهای پیشگیری از فساد مالی، در راستای تحقق پیشگیری وضعی از جرم مذکور تقویت نظارت رسمی است.
این امر در کشور ما از طریق نهادهای نظارتی صورت میگیرد. از جمله این نهادها، دیوان محاسبات کشور است، که بخش اعظم نظارت بر نظام مالی کشور، از طریق آن انجام میگیرد. دیوان محاسبات کشور، زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی است و اصول 54 و 55 قانون اساسی اختصاص به آن دارد و مبین اهداف ، وظایف، تشکیلات و روشهای این سازمان میباشد.
هم چنین وظایف دیوان در مواد 2 الی 7 قانون دیوان محاسبات تصریح شده است که عمدتا عبارت است از حسابرسی، بررسی، رسیدگی نسبت به کلیۀ حسابهای درآمد، هزینهها، دریافتیها و پرداختیها، صورتها و عملیات مالی، موجودی حساب اموال و داراییها، اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمدها و انجام هزینهها، اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی، رسیدگی به حساب کسری و تخلفات مالی و اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترلکننده داخلی یا عدم کفایت آنها، به منظور حفظ حقوق بیتالمال میباشد.
بنابراین عمده جرایمی که دیوان، در انجام وظایف قانونی خود با آنها برخورد میکند، عبارتند از: تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی، و جرایم درحکم آن، اختلاس، تدلیس (تدلیس چیست؟) در معاملات دولتی، ارتشا (ارتشا چیست و مجازات آن چیست؟) و تبانی در معاملات دولتی، داوری در دعاوی له و علیه دولت، ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و … که از مصادیق فساد مالی میباشند.
علاوه بر دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور نیز به عنوان نهاد نظارتی قوه قضاییه اصل 174 قانون اساسی را به خود اختصاص داده است و قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، بر وظایف بازرسی این سازمان که در واقع نظارت و مراقبت برای حسن جریان امور و پیشگیری از بروز موارد تخلف و نهایتاً در صورت کشف تخلف برخورد با آن است، تاکید کرده است.
بنابراین وجود سازمان مزبور در پیشگیری از مراودات فسادآمیز، نقش مهمی دارد. علاوه بر اینها نهادهای نظارتی دیگر، مانند وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان حسابرسی، نهاد تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و حق مجلس برای سوال و استیضاح دولت نیز در کشف فساد و افزایش خطر دستگیری مجرم و نهایتاً پیشگیری از فساد به دلیل افزایش خطر دستگیری نقش دارند.
از راههای دشوار ساختن ارتکاب جرم فساد مالی جابجایی دورهای کارمندان است. استقرار طولانی مدت یک کارمند در یک سمت به او فرصت بیشتری میدهد تا در صورت گرایش به فساد، مشتریان خود را به خوبی شناسایی کرده با آنها وارد معامله و تبانی شود. جابهجایی دورهای کارمندان، این امکان را از آنها گرفته و کار را هم برای کارمند متخلف و هم برای ارباب رجوع، سخت میکند. علاوه بر این، لازم است قوانینی در جهت کاهش سطح دخالت دولت و در راستای تحقق دولت الکترونیک به گونهای که حداقل نیاز به مراجعه حضوری وجود داشته باشد تصویب شود.
در واقع گستردگی دولت باعث گستردگی حیطۀ اختیارات شده و مقامات سیاسی در سطح وسیعی دارای اعمال قدرت و نفوذ میشوند. شواهد نشان داده که گستردگی وظایف، بیتردید باعث ایجاد رانت و امکانات فسادآمیز متعدد دیگر خواهد شد.
بنابراین کاهش وظایف و اختیارات کارمندان نیز، میتواند ارتکاب جرم فساد مالی را برای آنها دشوار نماید.
بیشک، عوامل مختلفی بر شکلگیری و گسترش فساد مالی تأثیرگذار هستند که از یک شرایط وضعی به شرایط وضعی دیگر در حال تغییر هستند. که میتوان آن را به سه گروه زیر تقسیمبندی کرده است:
1.مقررات غیر واقع بینانه یا غیر ضروری
2.تعاریف و استاندارهای عملیاتی مبهم در قوانین و مقررات
3.رویههای اداری پیچیده و بغرنج
4.حقوق و دستمزد پایین کارکنان دولتی
1.زد و بندهای میان سیاستمداران، مقامات دولتی، و تجار
2.ساختار اجتماعی که از مقامات اداری و دولتی حمایت و برای آنان امتیاز ویژه قائل است.
3.محیط فرهنگی که رفتارهای غیرمعقول و افراطی در هدیه دادن، تبریک و تسلیت گفتن را ترغیب میکند.
1.سطح پایین اخلاقیات و درستی در ادارات دولتی
2.رواج خودگرایی، خویشاوندمداری، منطقه گرایی، و گروههای علمی در جامعه
میتوان گفت اخلاقیات مانع اصلی در برابر فساد مالی است. زیرا اخلاقیات در پی بیشینهسازی ارزشهاست، در حالی که فساد مالی در دراز مدت به کمینه سازی ارزشها منجر میشود. البته هنجارهای اخلاقی در حال تغییر هستند و از فرهنگ، فناوری، و مذهب تأثیر میپذیرند. به سخن دیگر، سطح استانداردی از اخلاقیات در بخشهای مختلف زندگی اجتماعی وجود ندارد؛ اما جهتگیری اصلی هنجارهای اخلاقی در نقطه مقابل فساد مالی قرار میگیرد.
همگانیترین راه برای نهادی کردن اصول اخلاقی پدید آوردن یک قانون اخلاقی است، قانونی که منعکس کنندۀ قضاوت اخلاقی جامعه باشد. از این رو، به نظر میرسد رایجترین راه برای اطمینان از کنترل فساد مالی در سطوح فردی و سازمانی، تعمیق اخلاقیات در سازمانها و جامعه است.
هرچند در بخش آموزش نیز درجاتی از فساد مالی قابل مشاهده است، آموزش شهروندان و کارکنان سازمانهای دولتی میتواند در تقلیل پدیدۀ فساد مؤثر باشد. آموزش این امکان را فراهم میسازد که فراگیران ضمن آشنایی با قوانین و مقررات و حقوق شهروندی خود، به درجههای از آگاهی دست یابند که بدون نیاز به پرداختهای اضافی میتوانند، به پیشرفت کاری خود در محیطهای اداری و اقتصادی امیدوار باشند.
همه دولتها، چه خيرخواه و چه سرکوبگر، توزيع مزايای ارزشمند و تحميل هزينههای سنگين را کنترل میکنند. توزيع اين مزايا و هزينهها معمولأ تحت کنترل مقامات دولتی است که از قدرت تصميمگيری برخوردارند. آن گروه از افراد و شرکتهای خصوصی که خواهان رفتار مساعد هستند، ممکن است مايل باشند برای بهرهمند شدن از آن پول بپردازند.
اين گونه پاداشها چنانچه به طور غيرقانونی با هدف به دست آوردن مزايايی خاص باشد، فسادمالی به شمار میآيد. فساد مالی نشانهای است از آنکه در کار اداره دولت خللی پديد آمده است.
فساد مالی میتواند به طرق مختلفی مانند گرفتن مجوز ساختگی برای فعاليت خاص، تبانی در پرداخت مالياتها، دستكاری در امور ملكی و اسناد دولتی، ورود به مناقصات، مزايدهها و قراردادهای دولتی، سوء استفاده در امر تهيه و توزيع كالاها و خدمات، استخدام و اعطای مقامات دولتی و…. انجام گيرد. فساد مالی زمانی پديدار میشود که انحراف در نظام مقررات و سياستگذاریها به وجود آمده باشد و نهادهای بازدارنده آن نيز ضعيف عمل کنند.
در خصوص ارتباط ميان فساد مالی و رشد اقتصادی هرگز نمیتوان با قطعيت حكم واحدی صادر كرد. زيرا در كيفيت اين ارتباط عوامل متعددی دخيل هستند كه گاه به عنوان منشأ ايجاد فساد مالی و گاه به عنوان نتيجه فساد مالی مطرح شدهاند. عواملی چون كيفيت بد قوانين و مقررات، ديوان سالاری ناكارآمد، ناكارآيی نظام قضايی، فقدان حاكميت قانون و… كه عمدتأ در كشورهای توسعه نيافته شايع است، میتوانند كارگزاران بخش خصوصی را ترغيب نمايند تا برای كاهش هزينههای توليد و افزايش سرمايه گذاری، به مظاهر فساد مالی روی آورند .
اما از سوی ديگر پديدههايی چون ايجاد اختلال در تخصيص مناسب كالاهای عمومی، هدايت غير بهينه نخبگان جامعه ميان كارآفرينی و رانتجويی، كاهش مشروعيت دولتها در ايجاد نهادهای حامی بازار میتوانند به عملکرد مناسب هر اقتصادی اعم از توسعه يافته يا در حال توسعه آسيب رسانده و از اين رهگذر موجبات کاهش رشد اقتصادی را فرآهم می آورد.
میتوان فساد اداری را یک عمل یا اقدام منفی دربردارنده انگیزههای فردی یا گروهی دانست که منشأ آن منافع مادی یا غیرمادی است.
فساد مالی در ادارات عمدتاً در دو سطح قابل اشاره است:
بررسیهای تجربی نشان میدهد که فساد اداری در ردههای میانی و پایین نظام اداری تا حدود زیادی به میزان فساد مالی در بین سیاستمداران و کارمندان عالی رتبه بستگی دارد. همچنین در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان ردههای میانی که مرتکب فساد اداری میشوند، کمتر نگران کشف جرم هستند چون غالباً میان مسئولان رده بالا و مدیران میانی نوعی تبانی برای چشم پوشی متقابل وجود دارد.
اعمال و رفتاری غیرقانونی که باعث ازدیاد ثروت و شکاف عمیق طبقاتی در جامعه میگردد و اختلال در نظم اقتصادی را در پی دارد.
شامل کمکاری، کاغذبازی، اهمال، دیوان سالاری، سوءاستفاده از قدرت و ارتشاء و اختلاس.
هر فعل یا ترک فعل که باعث مخدوش کردن یا ایراد صدمه به باورها و ارزشها و اعتقادات جامعه گردد قابل تقسیم است.
عملی که هم ازنظر توده مردم و هم ازنظر نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود، مثل دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استاندارد و معیارهای ایمنی در احداث مسکن.
کاری که ازنظر اکثر نخبگان منفور است، اما توده مردم در مورد آن بیتفاوت هستند.
کاری که ظاهراً مخالف قانون است اما اکثر اعضای جامعه نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی آن را آن قدر مضر و بااهمیت نمیدانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند.
از نگاه نهاد بین المللی برنامه توسعه سازمان ملل عوامل مؤثر بر توسعه فساد مالی شامل موارد زیر است:
1.تمرکز قدرت در قوه مجریه و فقدان نظام موازنه و تعادل مؤثر (تفکیک قوای ناکارآمد)،
2.فقر شفافیت در زمینه تصمیمات اجرایی همراه با محدودیت دسترسی به اطلاعات،
3.نظام حقوقی دستکاری شده که اجازه بی حدوحصری را به مسئولان برای اتخاذ تصمیمات خودسرانه میدهد،
4.فقدان نظام پیشبینی و اعمال
5.نظام کنترل اجتماعی نرم و مدارای فراوان با فعالیتهای اجتماعی مفسدانه.
در یک تقسیم بندی دیگر فساد اداری به سه دسته عمده تقسیم میگردد:
فساد نظاممند در جامعه رایج است و به شکل قاعدهمند درمیآید، احتمال کشف و مجازات مجرم کاهش و انگیزه فساد مالی افزایش مییابد؛ زیرا برخلاف حالت اتفاقی طرفین تمایلی به گزارش کردن خلاف ندارند در این حالت نهادها و ضوابط رفتاری با الگوهای غارتگری دیوان سالاری تطابق مییابد مانند رواج رشوه.
در فساد سازمان یافته سرمایهگذاران میدانند به چه کسانی رشوه دهند و در قبال چه چیزی رشوه به دست آورند. در فساد فردی باید به چند تن مقام رسمی رشوه دهند. فساد سازمان یافته درواقع پدیدهای سیاسی است؛ یعنی کسانی که در مواضع قدرت هستند از دولت و قدرت برای انتقال منافع و عواید نامشروع به خود و وابستگان استفاده میکنند
فساد روسای دولت، وزیران و کارمندان عالی رتبه را فساد کلان، و فساد کارمندان جزء مثل افراد پلیس و مأموران گمرک و مالیات را فساد خرد میگویند. کنترل فساد کلان مقدم بر خرد است. البته بدون تردید فساد اداری همیشه با اعمال غیرقانونی تجلی نمییابد. چه بسا تصمیماتی که در جهت انجام وظایف قانونی صورت میگیرد، و در مقطعی منافع آن شامل افراد خاصی میگردد.
امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولتها آگاهند که فساد باعث آسیبهای بسیاری میشود و هیچ حدومرزی هم نمیشناسد، همانطور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی، گوناگون است. به هر صورت، فساد موجب انحطاط است، سیاستهای دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار میدهد و باعث هدر رفتن منابع ملی میشود.
همچنین به کاهش اثربخشی دولتها در هدایت امور میانجامد و از این طریق، اعتماد مردم را نسبت به دستگاههای دولتی و غیردولتی کاهش، و بیتفاوتی، تنبلی و بیکفایتی را افزایش میدهد. به طورکلی، میتوان علل اصلی شکلگیری این پدیده را به سه گروه تقسیمبندی کرد:
در نظام اداری کنونی، انتصاب و اختصاص پستهای سازمانی بر مبنای رفیقبازی و یا رشوه، به صورت امری عادی درآمده و تبانی بین افراد متمول، سیاستمداران و عوامل بوروکراسی اداری برای عبور از پالایههای نظام اداری، یک جریان پذیرفته شده است که نتیجه آن، بروز فساد به ویژه در سطح کلان جامعه بوده است.
در تمام کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته، برای پستهای اداری و سازمانی، شرایط احراز معرفی میگردد که انتخاب و انتصاب افراد بر مبنای آن شرایط صورت میگیرد. در محتوای شرایط احراز موقعیتهای اداری و دولتی، بخشی به ویژگیهای شخصیتی مدیر اختصاص داده شده است.
علت آن نیز به اهمیت و نقش ویژگیهای شخصیتی مدیران در رفتارهای سازمانی برمیگردد که از خود نشان میدهند. چنانچه بر مبنای رفیقبازی یا رشوه، فردی برای پستی انتخاب شده است که شرایط آن را نداشته، در اینجا بروز فساد، اجتناب ناپذیر است.
یکی از واقعیتهای نظام اداری کنونی این است که واحدهای اداری معمولاً با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیرواقعی و یا غیرضروری مواجه هستند و ابهامات موجود در رویههای اداری و استانداردهای جاری کار، امکان هرگونه تصمیم و اقدامات خودسرانه را به کارگزاران آنها میدهند
به علاوه، فرایندهای پیچیده و چندلایه امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند. از طرفی، کمی حقوق کارکنان بخش خدمات اجتماعی هم دلیل کاهش تدریجی مقاومت و عادت بعدی آنان به قبول این پیشنهادها است.
از منظر دیگر علل بروز فساد اداری به دودسته کلی عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی
مسائل رفتاری: متأثر از ناهنجاریهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … کارکنان تحت سرپرستی و نیز ناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آنان است
امور ساختاری و سازمانی: مثل عدم تناسب امکانات پرسنلی، مالی و اعتباری با اهداف و فعالیتهای سازمان که ناشی از محدودیت در منابع انسانی و مالی یا ضعف سیستمهای کنترل داخلی و … است.
• نیازها، انتظارات متقن و غیرمتقن اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف دارای نفوذ در مردم،
• مشکلات وضعی و اجرایی قوانین و مقررات مورد عمل
• عدم تناسب قوانین و مقررات با نیازها و اقتضائات جامعه، تغییرات و تحولات قوانین و بعضاً تعارض آنها با یکدیگر
• همچنین وجود ابهام یا اجمال در نصوص برخی از قوانین و مقررات و قابلیت تعابیر و تفاسیر متعدد از آنها و عدم انطباق دستورالعملها و آییننامههای مدون با مفاد قوانین مربوط،
• مسائل و مشکلات مربوط به جذب، آموزش و نگهداری افراد متخصص و کارآمد،
• عملکرد مدیران قبلی و تأثیرگذاری آن بر عملکرد جاری دستگاه اجرایی.
شیوع فساد مالی در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفتهای اجتماعی و ملی را بسته و هزینههای هنگفتی را بر دوش کشور و درنهایت مردم گذاشته است که یکی از مهمترین آنها در بعد کلان افزایش فاصله طبقاتی است و احساس عدم وجود عدالت اجتماعی در ذهنیات افراد که موجب کاهش اعتقاد به نظام اجتماعی و کنترل روانی افراد بر روی رفتار خود میشود.
فساد منجر به هدر رفتن سرمایهگذاریهای انجام شده روی منابع انسانی، کم رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزشهای منفی در سازمان است.
ممانعت از توسعه اقتصادی کشور از طریق تخریب رقابت سالم در بازار ازجمله پیامدهای فساد مالی میباشد.
• عدم سیستم نظارت قوی
• پیچیدگی قوانین و مقررات و عدم شفافیت استانداردها
• ارتباط مستمر مؤدی و مسئولان مالیاتی
• فرهنگ سازمانی ضعیف و تغییرناپذیر
• روحیه کاری و تعهد شغلی پایین
• عدم وجود سیستمهای تشویقی مناسب
• چشمپوشی از تخلفات کارگزاران خاطی
• کاهش حقوق و دستمزد و فشار اقتصادی ناشی از تورم
• قدرت و اختیار زیاد مدیران و…
وجود نظام نظارت و بازرسی لازمه سلامت هر مجموعه و توسعه و تعالی کارمندان آن مجموعه است که شامل نظارت خداوند، نظارت حکومت و نظارت همگانی است.
یکی از دلایلی که انسان نظارت خداوند را در وجود خود حس نمیکند عدم شناخت صحیح است. پرواضح است اگر انسان خداوند متعال را همیشه ناظر و شاهد کارهای خود بداند از هرگونه لغزش و خطا مصون خواهد ماند.
یکی از عواملی که انسان را از کارهای نامشروع باز میدارد سیستم کنترل درونی انسانهاست که همان ایمان و اعتقادات مذهبی میباشد. زمانی که پایههای ایمان در یک جامعه قوی و افراد جامعه به آن پایبند باشند این افراد با وجود نیاز شدید عموماً به فساد و انحراف کشیده نمیشوند.
در صورت تضعیف ارزشهای اخلاقی و مذهبی در جامعه و فراهم بودن سایر زمینههای اجتماعی افراد به تناسب سطح پایبندیها و سیستم کنترل درونیشان دست به کارهای نامشروع میزنند. خودکنترلی بهترین و کاملترین مکانیزم برای کنترل افراد است. مقدمه تربیت افراد برای خودکنترلی آموزش صحیح و اصولی است.
شهروندان آگاه میتوانند فساد را مهار کنند. مشارکت مردم و حضور آنها در عرصههای مختلف اداره جامعه از افتخارات هر نظام سیاسی و لازمه بقای آن میباشد. حضرت علی (ع) در راه مبارزه با مفاسد علاوه برانجام اقدامات پیشگیرانه و تأسیس نهادهای نظارتی اتکای ویژهای به گزارشهای مردمی داشتند.
بر اساس آموزههای دینی نظارت افراد بر عملکرد دیگران به امر به معروف و نهی از منکر معروف است. آموزش از طریق رسانهها نقش مهمی در احیای این امر در جامعه دارند.
نظارت و کنترل از وظایف اصلی مدیران و موفقیت هر مجموعهای در گرو داشتن نظام نظارتی قوی است. راهکارهای ذیل به منظور داشتن یک نظام نظارتی قوی اجتنابناپذیر است:
1.ایجاد نهادهای مستقل و دائمی به منظور کشف فساد و مجازات مجرمین بدون هرگونه تخفیف در مجازات
2.انتخاب و انتصاب بازرسان ویژه (عالم، عادل و صالح) به منظور ایجاد سیستمهای نظارتی محسوس و نامحسوس
3.بازرسیهای موردی و دورهای به منظور کنترل مستندات
4.تقویت نهادهای نظارتی جامعه مدنی چون مطبوعات، احزاب و سازمانهای غیردولتی به منظور شناسایی و معرفی عوامل فساد
فقدان گسترش فناوری اطلاعات تمام ابعاد زندگی بشر را دچار تحول اساسی نموده است. یکی از دلایل اشاعه فساد اداری فقدان ساختارهای روشن و شفاف در انجام امور میباشد. در محیطهای اداری غیرشفاف و مبهم انجام رفتارهای فسادآلود تسهیل میشود.
فناوری اطلاعات با تأثیر بر مؤلفههای کاهش فساد اداری که شامل شفافیت، پاسخگویی و اعتماد است نقش فزایندهای در کاهش فساد اداری داشته است. فناوری اطلاعات در قالب دولت الکترونیک احتمال یافتن خطا را به وسیله نگهداری جزئیات دادههای تراکنش شده در سیستمهای با منبع باز افزایش داده و امکان دنبال کردن فعالیت و کشف فساد حاصل از فعالیتهای نادرست را فراهم میسازد.
فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی در اصلاح مدیریت دولتی ایفا میکند و با ایجاد شفافیت در امور اداری سبب دسترسی به اطلاعات بیشتر و شفافتر و دستیابی به خدمات بهتر در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه میشود و الکترونیکی شدن امور، تسهیلسازی در تعهدات دولت، توسعه جوامع، افزایش بهرهوری دولت، بهبود پاسخگویی و اعتماد به دولت را در بر دارد.
فناوری اطلاعات میتواند با کاهش مداخلات غیرضروری دولت، سوء استفاده از قدرت اداری آنها را کاهش دهد و با هزینه اندک به نظارت بر رفتار کارکنان دولت بپردازد و با افزایش تعاملات متقابل بین افراد سرمایه اجتماعی را نیز فراهم سازد و با فرایند ارائه خدمات به مردم موجب جلوگیری از رفتارهای فساد برانگیز کارکنان دولت شود، همچنین فناوری اطلاعات با کاهش سیستماتیک رفتار دلخواهانه کارکنان از رفتارهای مبتنی بر فساد جلوگیری مینماید.
محققان به این نتیجه رسیدند که دولت الکترونیک به همراه مشارکت الکترونیک دارای پتانسیل بیشتری برای رسیدن به موفقیت میباشد.
تحقیقات نشان میدهد که دولتهای بسیاری از طریق فناوری اطلاعات موفق به افزایش شفافیت، بهبود در پاسخگویی به عموم و جلب اعتماد بیشتر مردم به دولت شدهاند.
تنظیم مقررات باید طی یک کار کارشناسی قوی و انجام مطالعات تطبیقی با قوانین و مقررات ملی و حتی بینالمللی انجام شود تا منجر به ارائه یک نظامنامه جامع، دقیق، صحیح، شفاف، با دوام و مطلوب شود. علاوه بر کار کارشناسی در تنظیم مقررات در اطلاعرسانی نیز میبایست به صورت مطلوب شفافسازی صورت گیرد.
به عنوان مثال، بسیاری از واحدهای تولیدی بدون آگاهی از ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم خود را مشمول معافیت مالیاتی میدانند، در حالی که براساس ماده (139) اگر اظهارنامه ارائه نشود استفاده از قانون مالیاتها عملاً امکانپذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر، استفاده از معافیت مالیاتی پس از ارائه اظهارنامه امکانپذیر خواهد شد.
لزوم شایسته سالاری در عزل و نصبها و جلوگیری از هرگونه رابطهبازی، متناسب نمودن پرداختها با عملکرد افراد، وجود نظام انگیزشی مناسب، معرفی مؤدیان نمونه، روزآمدکردن قوانین و مقررات همه از راهکارهای بهبود ساختار اداری و عملکردی سازمان میباشند.
برای راحتی شما کاربران عزیز، دو روش برای دانلود مقالات در سایت قرار داده شده است.
دانلود مقاله با عضویت در سایت علی اصغر شکرشکن
دریافت فایل PDF مقاله با پر کردن فرم زیر
"*" indicates required fields
