ماده 38 قانون تامین اجتماعی

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

برای دانلود PDF مقاله به پایین صفحه مراجعه کنید.

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد.

پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهدبود . در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.  

هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین شهردار ی‌ها و اتاق اصناف و موسسات غیر دولتی و موسسات خیریه و عا مالمنفعه مشمول این ماده می‌باشند.

(بر اساس آخرین تغییرات و به موجب قانون مجلس  نظام صنفی کشور مصوب 1392/06/12 شورای اسلامی، قانون نظام صنفی مصوب 1359 با کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی ملغی گردیده و به موجب قانون مزبور اتاق اصناف شهرستان در سطح هر شهرستان و اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می‌گردد.

– قانون الحاق یک تبصره به ماده 38  قانون تامین اجتماعی- مصوب 1372/02/26 :

تبصره- کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ۲۹  قانون بیمه‌های اجتماعی (سابق) مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل ۵% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. 

میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده 44 قانون تامین اجتماعی اعلام خواهد شد. مهلت مقرر جهت واریز مورد مطالبه توسط واگذارندگان کار حداکثر بیست و پنج روز تعیین گردیده است.

الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی- مصوب 1394/02/01 :

(مطابق ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394/02/01 )  

تبصره- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگا ه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، براساس فهرست نامه فهرست کامل پیمان‌های موضوع ماده یک )که ازتاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان یک‌سال گذشته است( را با مشخص نمودن شماره و تاریخ پیمان، نام و مهندسین مشاور به سازمان تامین اجتماعی ارائه نمایند و در مورد اعلام مبلغ کل کارکرد پیمان )شامل ارزی و ریالی(، میزان ) 5%( و آخرین قسط موضوع مواد ) 38 ( قانون تامین اجتماعی و ) 29 ( قانون بیمه های اجتماعی سابق نگهداری نزد کارفرما تا تاریخ شروع و خاتمه یا فسخ یا تعلیق پیمان، محل کار و شرح مختصری از موضوع پیمان، نحوه تهیه مصالح )بعهده کارفرما، پیمانکار و یا هر دو( و آخرین اقامتگاه قانونی پیمانکار و مهندسین مشاور با سازمان همکاری نمایند. در مورد قراردادهایی که پس از ابلاغ این آئین نامه خاتمه می یابند یا تعلیق یا فسخ می گردند در صورت عدم ارائه مفاصاحساب از سوی پیمانکار ظرف یکسال از تاریخ، تعلیق یا فسخ قرارداد، کارفرما مکلف است مراتب را ظرف یکماه به سازمان اعلام نماید.

ماده 3- سازمان مکلف است در مورد قراردادهای موضوع ماده یک این آئین نامه به ترتیب زیر:

الف)درمورد قراردادهایی که حق بیمه آنها طبق قانون و بر اساس آرای هیات تجدیدنظر موضوع ماده( 44) قانون قطعی شده است، بدهی حق بیمه را مجدداً به پیمانکار یامهندسین مشاور ابلاغ و چنانچه حداکثر ( 20 ) روز از تاریخ ابلاغ مجدد، آن را به سازمان پرداخت نکند سازمان بدهی را کتباً به کارفرما اعلام نماید.

ب) در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها قطعی نشده است، پس ازقطعیت بدهی بایستی طبق بند الف اقدام شود. 

ماده 4- کارفرمایان مکلفند بدهی قطعی شده موضوع ماده (3) این آئین‌نامه مربوط به پیمانکاران و مهندسین مشاور را که توسط سازمان اعلام می شود حداکثر ظرف مهلت (25) روز از تاریخ ابلاغ، از محل ( 5%) و آخرین قسط موضوع مواد ( 38) قانون تامین اجتماعی و ( 29 ) قانون بیمه‌های اجتماعی سابق تامین و به حساب سازمان واریز نمایند.

ماده 5- سازمان مجاز است جهت اخذ اطلاعات مربوط به قراردادها، به اسناد و مدارک در اختیار کارفرمایان مراجعه نماید و کارفرمایان در خصوص ارائه مدارک و اسناد مورد نیاز سازمان، همکاری نمایند.

هرآنچه سؤال یا مُشکلی در ارتباط با این مقاله دارید لطفاً از طریق دیدگاه در میان بُگذارید، دیدگاه شما بدون پاسخ نخواهد ماند.

دربارۀ من

اینجانب، با توجه به تحصیلات خود در رشته حسابداری تا مقطع دکتری و عضویت در مجامع حرفه‌ای و همچنین در کانون کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان کارشناس رسمی با هدف ایجاد بستری بهتر برای انجام انواع خدمات مالی و به اشتراک گذاشتن برخی از تجارب با اهمیت، در حوزه‌های مختلف مالی و مالیاتی، حسابرسی و بالاخص کارشناس رسمی، اقدام به ایجاد این سایت نموده‌ام.
دربارۀ من

کپی با ذکر منبع بدون اشکال می‌باشد

لطفا به این مقاله امتیاز دهید

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ارتباط از طریق واتس‌اَپ