- کارشناس رسمی دادگستری حسابداری - حسابرسی
- info@alishekarshekan.ir
- 09122084558
کارشناس، به معنای دانای کار است. در پاسخ به این پرسش که کارشناس رسمی دادگستری کیست، باید گفت: کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند. در مورد این جمله که کارشناس رسمی دادگستری کیست، می‌توان بیان کرد که او است که پس از گذراندن آزمون کارشناسان رسمی دادگستری، دارای پروانه کارشناسی رسمی دادگستری می‌شود.
باید اینطور گفت که کارشناسی رسمی دادگستری، اعتباری است که به افراد متخصص داده می‌شود، تا در مواقع ضرورت، از تخصص‌شان استفاده شود. برای سنجش این کارشناسان، آزمونی تحت عنوان آزمون کارشناسان رسمی دادگستری، برگزار می‌شود. متقاضیان، برای ثبت‌نام در این آزمون، باید دارای مدرک کارشناسی و حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط باشند. کانون کارشناسان رسمی دادگستری، یکی از مراجعی است که مجوز برگزاری این آزمون را دارد.
قاضی، به عنوان کسی که مسئول رسیدگی به یک پرونده و صدور رای عادلانه و درست درباره آن است، بیشتر از هر علمی، باید مسلط بر علم حقوق باشد. قاضی، نمی‌تواند در تمام موضوعات، نظیر پزشکی، ساختمان‌سازی و سایر موارد، تخصص داشته باشد. از این رو، برای رسیدگی به یک سری اختلافات، نیاز به راهنمایی فرد متخصص و معتبری دارد.
فرد متخصصی که قاضی یا بازپرس پرونده، نیاز به راهنمایی تخصصی او دارند، نمی‌تواند شامل هر فردی باشد و صرف داشتن مدرک تخصصی برای اظهارنظر، کافی نیست. بلکه این فرد، باید، مراحل مختلفی را جهت صلاحیت اظهارنظر در پرونده‌های حقوقی و کیفری، طی نموده و پس از آن، صرفا در حیطه وظایفش، قادر به ارائه نظر باشد.
کارشناسی رسمی دادگستری در ایران پس از ظهور مشروطیت برای نخستین بار در مواد قانون موقتی محاکمات جزایی مصوب خرداد ۱۲۹۰ به کار برده شد. در بهمن ماه سال ۱۳۱۷ برای اولین بار قانونی بنام کارشناسان رسمی در ۳۰ ماده به تصویب رسید و اداره امور کارشناسان کماکان بر عهده اداره فنی دادگستری گذارده شد و در سال ۱۳۳۹ در آن اصلاحاتی به عمل آمد.
ولی تشکیل یک سازمانی مستقل، مورد توجه کارشناسان رسمی دادگستری بوده که سرانجام با تلاش فراوان، آن را به ثبت رساندند و در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۵۸ مقرراتی را تحت عنوان «لایحه قانون مربوط به استقلال کانون » در ۳۰ ماده به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و درنهایت کانون از اداره فنی دادگستری منتزع و مستقلاً در موضع قانونی به کار پرداخت.
هرگاه دادگاه تشخیص دهد که موضوع پرونده مطرح شده دارای جنبه‌های فنی و تخصصی است، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری مربوطه ارجاع می‌دهد. در واقع، کارشناسی پرونده در مواردی لازم است که جنبه‌های فنی و تخصصی موضوع توسط قاضی قابل بررسی نباشد .
در واقع ، قاضی در زمینه‌های غیر حقوقی نمی‌تواند نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد. زیرا که وی تخصص در حقوق دارد نه رشته‌های دیگر.
در دعوای مطالبه اجرت المثل یک دستگاه مولدّ برق، علاوه بر دانش حقوقی باید با این دستگاه هم آشنایی داشته باشد تا بتواند میزان اجرت المثل آن را تعیین نماید .
در مورد دعاوی خانوادگی نیز تعیین میزان و مبلغ نفقه‌ای که به زوجه تعلق می‌گیرد ، با توجه به شئون مختلفی تعیین می‌شود که اصولا این امر به عهده کارشناس دادگاه بوده که برای تعیین میزان نفقه زن مشخص می‌شود .
یا زمانی که شخصی به قتل رسیده و یا صدمه دیده باشد، این پزشک قانونی است که با عنوان کارشناس دادگاه، جنبه‌های فنی و تخصصی موضوع را بررسی و اظهارنظر خواهد کرد .
به موجب ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی، “دادگاه می‌تواند، راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید.” مواردی که معمولا برای رسیدگی به موضوع دعوا، دارای جنبه‌های فنی و تخصصی است، به کارشناس ارجاع داده می‌شود. بر اساس این ماده، صدور قرار کارشناسی، از صلاحیت‌های دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا است.
رجوع به کارشناس رسمی دادگستری، از ادله اثبات دعوا در دعاوی حقوقی است. بنابراین، صدور قرار کارشناسی و ابلاغ نتیجه آن، من جمله نظریه تکمیلی کارشناسی، ممکن است تأثیر زیادی بر رای دادگاه بگذارد.
معمولا، زمانی که قضات، نمی‌توانند به جزییات و مسائل تخصصی پرونده، آگاهی یابند، قرار کارشناسی صادر می‌کنند. البته به این معنا نیست، که دادگاه، لزوما بر اساس نظر کارشناس، رای خواهد صادر کرد، بلکه اعتراض طرفین، در خصوص آن و همچنین، تطابق آن را با اوضاع و احوال پرونده، در نظر می‌گیرد و در صورت لزوم، از نظر کارشناس استفاده می‌نماید.
دعاوی حقوقی، دعاوی هستند که در دادگاه عمومی، مطرح می‌شوند و بیشتر، مربوط به خسارات وارد شده و جبران آن می‌باشد. در واقع، در دعوای حقوقی، به جرایم و مجازات‌ها رسیدگی نمی‌شود.
بلکه مدعی، باید برای اثبات ادعای خویش و در راستای تلاش برای احقاق حق مورد نظر خود، اقدام به استفاده از ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری نماید. همچنین، گفتیم، ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری، متفاوت هستند.
ادله اثبات دعوا شامل:
از جمله ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری می‌باشد. اقرار در دعوی حقوقی، به این معنا است که شخص، موضوعی را که به ضرر خودش و به نفع دیگری است، بیان کند. در صورت اقرار یکی از اصحاب دعوی به زیان خودش، طرف مقابل، دیگر نیازی به ارائه دلیل و مدرک ندارد.
مهمترین دلیل، برای اثبات ادعا در دعوی حقوقی، سند است. سند، در ادله اثبات دعوی، هر نوشته‌ای است که قابل استناد باشد و دادگاه، آن را به عنوان دلیلی برای اثبات ادعا و احقاق حق بپذیرد.
از دیگر ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری، شهادت است. اگر به دو روش اقرار و ارائه سند، نتوان ادعا را ثابت کرد، می‌توان از شاهدان خواست، تا شهادت بدهند.
شهادت در امور حقوقی، به این معنی است که از کسی که به صورت تصادفی یا غیر تصادفی، درباره موضوع دعوا، چیزی شنیده یا دیده است، خواسته شود تا آنچه را می‌داند، در دادگاه بیان کند. شرایط شهادت در قانون مدنی، بیان شده است.
قسم یا سوگند، کم کاربردترین دلیل، برای اثبات دعوی و ادعا است و بیشتر، به منظور پایان دادن به اختلاف، از آن استفاده می‌شود. در صورتی که مدعی، دلایلی برای اثبات ادعای خود، نداشته باشد و طرف مقابل، ادعایش را انکار کند، مدعی می‌تواند، درخواست سوگند شخص منکر را بخواهد.
اگرچه امارات قضایی، از ادله اثبات دعوی نبوده اما به علم قاضی، در راستای فهم موضوع کمک می‌کنند و بر تصمیم وی در صدور حکم، اثر گذار هستند. مواردی همچون نظر کارشناس یا تحقیق و معاینه محلی، از جمله امارات قضایی می‌باشند.
بر اساس ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی “دادگاه باید کارشناس رسمی دادگستری مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها به قید قرعه انتخاب می‌شود.” آنگونه که از این ماده بر می‌آید، تعیین کارشناس رسمی دادگستری از اشخاصی است که پروانه کارشناسی دارند و دادگاه او را انتخاب می‌کند .
اما در در صورتی که یک شخص به خصوص تخصص مورد نیاز را داشته باشد ولی کارشناس رسمی دادگستری نباشد هم می توان از وی استفاده کرد .
به علاوه اینکه حق طرفین دعوا در تعیین کارشناس با توافق یکدیگر هم در ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است. به این صورت که طرفین دعوا می‌توانند با یکدیگر توافق کنند که شخص خاصی به عنوان کارشناس پرونده معین شود و نظریه وی مورد پذیرش قرار گیرد .
بر اساس ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی ، “دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند . هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.”
بر اساس ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، “ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است…”.
در ادامه ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص مهلت پرداخت هزینه کارشناسی، تعیین تکلیف شده است، این ماده مقرر می‌دارد :
“هرگاه متقاضی، ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود“. بنابراین، مهلت پرداخت هزینه کارشناس رسمی دادگستری، یک هفته از تاریخ ابلاغ می‌باشد.
به موجب ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی، پس از رسیدن نظر کارشناس رسمی دادگستری به دفتر دادگاه، مراتب به طرفین دعوا ابلاغ می‌شود. در این صورت، اصحاب دعوا می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس رسمی دادگستری، چنانچه مطلبی دارند، نفیا یا اثباتا به طور کتبی، اظهار کنند. این ماده، بیانگر آن است که امکان اعتراض به نظر کارشناسی، در قانون آیین دادرسی مدنی، مورد پیش بینی قرار گرفته است.
به موجب ماده 263 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری، اعتراض موجهی به عمل آید و دادگاه تشخیص دهد، که اعتراض، ناشی از ابهام نظر و یا نقص کاوش‌ها و تحقیقات کارشناس می‌باشد، با گرفتن توضیح از کارشناس رسمی دادگستری یا تکمیل آن، مورد اعتراض را برطرف می‌کند. همچنین، اگر دادگاه، پس از اخذ توضیحات، کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید.
درصورتی‌که نظر کارشناس رسمی دادگستری با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. از این ماده برداشت می‌شود که نظر کارشناس رسمی دادگستری در فرضی اثرگذار است که نظریه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مسئله موافقت داشته باشد و الا دادگاه علم به بطلان نظریه پیدا می‌کند.
در عین حال دادگاه نمی‌تواند نسبت به عقیده کارشناس رسمی دادگستری بی‌اعتنا باشد زیرا نظر کارشناس، اماره بر واقع است و عدم پذیرش آن باید موجه باشد؛ اما احتمال دارد دادرس به قراین دیگری دست یابد که بی‌اعتباری نظریه را نشان دهد یا قرینه دیگری او را به تردید وا دارد، در چنین وضعی دادگاه به تحقیق بیشتری می‌پردازد و درصورتی‌که به نتیجه مخالف برسد به نظریه ترتیب اثر نخواهد داد.
بنابراین نظر کارشناس رسمی دادگستری باید قناعت وجدان دادرس را تأمین کند، به تعبیر دیگر عقیده کارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت و هیچ‌گاه این عقیده بر دادگاه تحمیل نمی‌شود. البته باید پذیرفت که اصل بر صحت نظریه است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در فرضی که اصحاب دعوا به نظریه اعتراض نکنند ولی این نظریه قابل متابعت نباشد و از طرفی موضوع فنی و تخصصی باشد دادگاه رأساً می‌تواند موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع دهد.
در واقع می‌توان گفت کارشناس رسمی دادگستری یک شغل نیست بلکه یک تخصص و حرفه است که در موارد لازم در پرونده‌های مختلف از آن استفاده می‌شود. بنابراین بسیاری از متخصصان و شاغلین کشور می‌توانند در کنار شغلی که دارند، با دریافت پروانه کارشناس رسمی دادگستری، در صورت ارجاع پرونده قضایی به آنها، کار کارشناس رسمی دادگستری را نیز انجام دهند.
کارشناس رسمی دادگستری دریافتی ثابت و مقرری به‌صورت ماهانه ندارد؛ از این رو اصطلاح حقوق کارشناس رسمی دادگستری صحیح نیست و به جای آن باید از عبارت درآمد کارشناس رسمی دادگستری و یا حق الزحمه کارشناس رسمی استفاده کرد.
درآمد کارشناس رسمی دادگستری، عدد ثابتی نیست واصطلاحا بالا و پایین دارد. علت این است که محاسبه حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری بر اساس قانونی به نام “قانون تعرفه ” انجام می‌شود.
در قانون تعرفه مشخص شده که درآمد کارشناس رسمی به ازای هر پرونده محاسبه شود و این درآمد، رابطه مستقیم با ارزش پرونده ارجاعی به کارشناس داشته باشد. بنابراین، دو مؤلفه، ارزش پرونده و تعداد پرونده است که میزان درآمد کارشناس را مشخص می‌کند. و طبیعتا هر چه تعداد پرونده‌های ارجاعی به او و مبلغ ارزیابی آنها بیشتر باشد، درآمد کارشناس رسمی هم بیشتر خواهد بود.
متن کامل تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در زیر در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است.
فعالیت اصلی و عمده کارشناس رسمی در قوه قضائیه است ولی طبق قانون، بخش‌های دیگر مانند قوه مجریه و دستگاه و سازمان‌های مختلف و حتی بخش خصوصی و مردم عادی هم در صورت نیاز می‌توانند از نظرات این کارشناسان استفاده کنند و نظرات این کارشناسان رسمی مورد تأیید سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است.
به عنوان مثال سازمانی که می‌خواهد اموال یا املاک خود را از طریق مزایده به فروش برساند، برای تعیین قیمت کارشناسی آنها، درخواست کارشناس می‌کند و نظر مکتوب آن کارشناس رسمی دادگستری به عنوان قیمت کارشناسی مورد تایید و استناد قرار می‌گیرد. یا این که مردم عادی در پرونده‌های مختلف می‌توانند به کارشناس رسمی مراجعه کرده و نظر کارشناس مورد توافق طرفین، برای دادگاه نیز قابل قبول و قابل استناد است.
گروه‌های تخصصی کارشناس رسمی دادگستری در 11 دسته طبقه‌بندی شده‌اند که هر کدام رشته‌های تحصیلی خاصی را در بر می‌گیرند. این گروه‌ها عبارتند از : منابع آب و معادن، ارزشیابی اموال منقول، امور پزشکی و غذایی، امور مالی، امور وسائط نقلیه، راه و ساختمان و نقشه برداری، صنعت و فن، فنون هنری، کشاورزی و منابع طبیعی، خدمات اداری و عمومی، ایمنی و حوادث.
الف: رشته فلزات
ب: رشته معادن
پ: رشته مهندسی آب
الف: اشیاء نفیسه
ب: رشتۀ اشیاء عتیقه و احجار کریمه
پ: رشتۀ ساعت و جواهرات
ت: رشتۀ فرش
ث: رشتۀ لوازم خانگی و اداری
ج: رشتۀ تعیین نفقه
الف: رشتۀ پزشکی و پیراپزشکی
ب: رشتۀ داروسازی و سم‌شناسی
رشتۀ مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
الف: رشتۀ حسابداری و حسابرسی
الف: رشتۀ امور حمل و نقل (ترابری)
ب: رشتۀ امور وسایط نقلیه دریایی و غواصی
پ: رشتۀ امور وسایط نقلیه ریلی
ت: رشتۀ امور وسایط نقلیه موتوری، زمینی
ث: رشتۀ امور وسایط نقلیه هوایی
الف: رشتۀ ابنیه و آثار باستانی
ب: رشتۀ امور ثبتی
پ: رشتۀ برنامه‌ریزی شهری
ت: رشتۀ مهندسی راه و ساختمان و نقشه‌برداری
ث: رشتۀ معماری داخلی و تزئینات
ج: رشتۀ مهندسی ترافیک
چ: رشتۀ مهندسی محیط زیست
ح: رشتۀ معماری و شهرسازی
الف: رشتۀ الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده‌های شیمیایی
ب: رشتۀ امور انرژی هسته‌ای
پ: رشتۀ برق، الکترونیک و مخابرات
ت: رشتۀ برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات
ث: رشتۀ تأسیسات ساختمان
ج: رشتۀ صنایع گاز و گازرسانی
چ: رشتۀ صنایع نفت
ح: رشتۀ کامپیوتر
خ: رشتۀ مهندسی پزشکی – لوازم و تجهیزات پزشکی
د: رشتۀ مهندسی هوا و فضا
ذ: رشتۀ نساجی و رنگرزی
الف: رشتۀ امور ورزشی
ب: رشتۀ تألیفات
پ: رشتۀ تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی
ت: رشتۀ تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت
ث: رشتۀ تمبر
ج: رشتۀ چاپ و چاپ‌خانه
چ: رشتۀ سفالگری، کاشی، چینی و سرامیک
ح: رشتۀ شعر و سرود
خ: رشتۀ شعر و سرود
خ: رشتۀ صنایع دستی
د: رشتۀ طراحی عمومی و گرافیک
ذ: رشتۀ فیلم و عکاسی
ز: رشتۀ موسیقی
الف: رشتۀ آبزیان و شیلات
ب: رشتۀ دامپروری و دامپزشکی
پ: رشتۀ صنایع چوب
ت: رشتۀ کشاورزی و منابع طبیعی
ث: رشتۀ گیاه پزشکی
ج: رشتۀ محصولات دامی (پوست و چرم – سالامبور و روده)
چ: رشتۀ محیط زیست طبیعی
ح: رشتۀ سم و سم‌شناسی
الف: رشتۀ امور آموزشی
ب: رشتۀ امور اداری و استخدامی
پ: رشتۀ امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری
ت: رشتۀ امور گمرکی
ث: رشتۀ ایرانگردی و جهانگردی
ج: رشتۀ بیمه
چ: رشتۀ ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
ح: رشتۀ زبان‌های خارجی
خ: رشتۀ فناوری اطلاعات (IT/ICT)
د: رشتۀ کتاب و کتابداری
ذ: رشتۀ امور کار و کارگری
ر: رشتۀ مدیریت بازرگانی
الف: رشتۀ امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی
ب: رشتۀ اسلحه‌شناسی
پ: رشتۀ تأمینی و امنیتی
ت: رشتۀ حوادث ناشی از کار
ث: رشتۀ مواد محترقه، منفجره (ناریه)
برای راحتی شما کاربران عزیز، دو روش برای دانلود مقالات در سایت قرار داده شده است.
دانلود مقاله با عضویت در سایت علی اصغر شکرشکن
دریافت فایل PDF مقاله با پر کردن فرم زیر
"*" indicates required fields
سلام دردعاوی ابطال قراردادهای بانکی کارشناسان زسمی
دادگستری ازفایل اکسل برای محاسبات بدهی تسهیلاتی
وتمدیدهای مکرراستفاده می کنندهمچین بدنامه کاربردی یافایل
اکسل خاصی دراین خصوی باشه خیلی مفیدخواهدبود
بابت مقاله مفیدتون متشکرم برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری باید چند سال سابقه کاری داشته باشیم؟
سلام خیلی ممنون از نظر شما، خوشحال هستیم که این مقاله برای شما مفید بود. برای شرکت در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری باید 5 سال سابقه کاری مرتبط داشته باشید.