- کارشناس رسمی دادگستری حسابداری - حسابرسی
- info@alishekarshekan.ir
- 09122084558
خلاصه :
هدف این تحقیق بررسی نقش کنترل دولتی بر رابطه سیاست پولی و سرمایه گذاری سرمایه ای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1394 تا 1398 بوده است. در این تحقیق متغیر مالکیت دولتی به عنوان متغیر تعدیل گر، متغیر سیاست پولی به عنوان متغیر مستقل و متغیر سرمایه گذاری سرمایه ای به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد بین سیاست پولی و سرمایه گذاری سرمایه ای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار وجود دارد. مالکیت دولتی بر رابطه بین سیاست پولی و سرمایه گذاری سرمایه ای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.
هدف این تحقیق بررسی نقش کنترل دولتی بر رابطه سیاست پولی و سرمایه گذاری سرمایه ای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1394تا 1398 بوده است. در این تحقیق متغیر مالکیت دولتی به عنوان متغیر تعدیل گر، متغیر سیاست پولی به عنوان متغیر مستقل و متغیر سرمایه گذاری سرمایه ای به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد بین سیاست پولی و سرمایه گذاری سرمایه ای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار وجود دارد. مالکیت دولتی بر رابطه بین سیاست پولی و سرمایه گذاریسرمایه ای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.
واژگان کلیدی: کنترل دولتی؛ سیاست پولی؛ سرمایه گذاری سرمایه ای
پیشرفت در صنعت هر کشور و رشد تولیدات، مستلزم سیاستهای سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است، سیاستهای سرمایهگذاری نشان دهنده استعداد بالقوه شرکت در سرمایهگذاری و سودآوری می باشد. برخی از سیاستهای سرمایهگذاری ممکن است توسط مدیران عالی سازمان یا اعضای هیئت مدیره ارائه شود.
محققان در آزمونهای عمق تعاملات بین محیطهای کلان و خرد، نشان دادهاند که تاثیر سیاست پولی بر سرمایهگذاری و فعالیتهای مالی یک شرکت بستگی به تنظیم مالکیت شرکت و ساختار حاکمیت دارد (لئوز و همکاران 1 ، ۲۰۰۷9). برای رسیدن به رشد سریع تولید ناخالص داخلی، دولتها در برابر مقررات سخت مالی که ممکن است توسعه اقتصادی را کند میکنند، مقاومت میکنند. آنها به طور مستقیم در موسسات مالی از طریق مقرراتزدایی یا سیاستهای جایگزین برای تامین تضمینی برای فعالیتهای سرمایهگذاری و فعالیتهای سرمایهگذاری مداخله میکنند. تاثیر دولت بر رفتارهای سرمایهگذاری شرکتها به ساختارهای مالکیت شرکتها و حالتهای حاکمیت بستگی دارد (مایکل و همکاران ۲ ، ۲۰1۲ ). این فرایندها بر مکانیسم تاثیر میگذارند که از طریق آن سیاست پولی بانک مرکزی تصمیمات سرمایهگذاری سطح خرد را تحت تاثیر قرار میدهد.
باتوجه به اینکه بازار توسط دولت کنترل میشود، بازار نمیتواند نقش غالب در تخصیص منابع ایفا کند. از طرفی، سرمایهگذاری اثر قابل توجهی بر ارتقا توسعه اقتصادی از طریق شرکتهای دولتی دارد که حقوق مالکیت متمرکز آن توسط دولت کنترل میشود. بنابراین، دولت توانایی زیادی در مداخله در اقتصادها دارد (چن و وانگ 3 ، ۲۰13 ). این مداخلات غالباً از طریق کنترل حقوق مالکیت و مداخله سرمایهگذاری کسبوکار انجام میشوند، به اهداف اقتصادی کوتاه مدت دست مییابند، اما تاثیر منفی بر اهداف سیاست پولی دولت دارند(هانسونا و ستینا 4 ، ۲۰1۵ ).
ترتیبات منحصر به فرد حقوق مالکیت یک ویژگی مهم حاکمیت شرکتی مرتبط با این پدیده سرمایهگذاری خاص است. تغییرات مکرر در سیاست و مقررات دولتی و سطوح نوسان کنترل دولت بر اقتصاد، عدم قطعیت محیط اقتصادی را افزایش میدهد. شرکتهای پذیرفته شده در بورس با ارتباطات سیاسی میتوانند به راحتی به وامهای بانکی بلند مدت نسبت به شرکتهای دیگر دسترسی داشته باشند. توانایی دستیابی به وامهای اعتباری و دیگر منابع مالی به شدت وابسته به روابط سیاسی است(یون ۵ ، ۲۰1۶ ).
یکی از اهداف دولت ایران دستیابی به ثبات اقتصادی به معنای جلوگیری از بروز نوسانات در ابعاد مختلف اقتصادی است. نیل به چنین مهمی نیازمند اتخاذ سیاستهای اقتصادی متناسب با شرایط می باشد.
یکی از اصول مهم و اساسی در سیاستگذاری های اقتصادی بررسی اثرات بکارگیری سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی است. از جمله این سیاستها می توان به سیاستهای پولی که کماکان در کشورهای در حال توسعه به عنوان ابزاری جهت دسترسی به اهداف اقتصادی از آنها استفاده میشود، اشاره نمود. در این میان یکی از مباحث مهم اقتصادی که مورد توجه خاص اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی می باشد، سرمایهگذاری است. مسلما بزرگترین مشکلات در ارتباط با مالکیت دولتی ناکارایی سرمایهگذاری و در نتیجه باعث نابودی و از بین رفتن سرمایه شرکت است.
تئوری نمایندگی یک نتیجه طبیعی از عدم وجود انگیزه مالکیت برای نظارت بر مدیران شرکت است که به جدایی مالکیت و کنترل مدیران سبب می شود. علاوه بر آن، شرکت با مالکیت دولتی بر خلاف شرکتها با مالکیت نهادی در معرض فشار بازار، محصول و فشارهای مدیریتی نیستند. در عوض، آنها براساس اینکه آیا به اهداف سیاسی رسیدند، ارزیابی می شوند. که عوامل سیاسی یکی از مهمترین عوامل کاهش نظارت در مالکیت دولتی است. بنابراین مساله اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش کنترل دولتی بر رابطه سیاست پولی و سرمایهگذاری سرمایهای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
سیاست پولی مجموعه تدابیری است که بانک مرکزی برای تغییر در حجم پول و نقدینگی در راستای تثبیت اوضاع اقتصادی اعمال میکند. مسئولیت اخذ تصمیمات سیاست پولی و اجرای آنها بر عهده بانک مرکزی است (جتهد، 139۷ ).
از سیاستهای پولی (و همچنین از سیاستهای مالی)عموماً به عنوان سیاستهای مدیریت تقاضا یاد میشود. چرا که این سیاستها، مدیریت و کنترل تقاضا را مورد بررسی قرار میدهند(مجتهد، 139۷ ).
اجرای سیاستهای پولی از نظر تاریخی ملازم و همزمان با شناخت نقش و اهمیت پول در اقتصاد بوده است. مادام که پول، عمدتا در نقش وسیله مبادله ظاهر میشد و پول فلزی رایج، فلز گران قیمت(طلا و نقره) بود، سیاستگذاری پولی به حد و حصر قابل کنترل و برنامهریزی استخراج این فلزات (و یا به دست آوردنشان از طریق جنگ، غارت و غیره) منحصر میشد؛ لیکن بعد از ظهور فنّ بانکداری و قدرت عظیمی که بانکها در ایجاد پول تحریری از خود نشان دادند، لزوم برنامهریزی پولی یا سیاستگذاری در زمینه پول، به طور روزافزونی احساس گردید. بنابراین لازم بود از یک سو تقاضای پول و از سوی دیگر عرضه آن، تحت ضابطه و کنترل درآید.(مجتهد، 139۷ ).
همچنین، بانکهای مرکزی و مقامات پولی با استفاده از ابزارهای پولی و برای دسترسی به اهداف اصلی اقتصادی، از دو گروه سیاستهای پولی انقباضی و انبساطی استفاده میکنند. در سیاستهای انقباضی، مقامات پولی (بانک مرکزی) با کاهش حجم پول، از طریق محدود نمودن پایه پولی و یا کاهش ضریب فزاینده پولی، سعی در کاهش میزان تقاضای کل اقتصادی دارند و در سیاستهای انبساطی، هدف بانک مرکزی، افزایش حجم پول و کاهش نرخ بهره و در نهایت افزایش حجم تقاضای کل در اقتصاد است(مجتهد، 139۷).
سرمایهگذاری سرمایهای را میتوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد هر کشوری دانست. تردیدی نیست که افزایش تولید به عنوان یکی از نخستن گامهای فرایند توسعه، مستلزم افزایش سرمایهگذاری سرمایهای خواهد بود و به همین دلیل، نظریههایی در علم اقتصاد مطرح است که علت توسعهنیافتگی برخی کشورها را کمبود سرمایه و سرمایهگذاری پنداشته و دور باطل کمبود تولید را ناشی از نبود سرمایهگذاری سرمایهای میدانند. افزون بر پیامدهای کلان اقتصادی سرمایهگذاری، این مقوله از دیدگاه سرمایهگذاران نیز پدیدهای مطلوب قلمداد میشود، زیرا که افزون بر حفظ قدرت خرید پول در برابر تورم، سبب میشود تا ارزش زمانی پول و پاداش ناشی از تاخیر مصرف نیز مدنظر قرار گیرد. به همین دلیل سرمایهگذاری سرمایهای از هر دو جنبهی عرضه و تقاضای سرمایه موضوعی ضروری و پیش نیاز حیاتی برای پیشرفت محسوب میشود. در کشور ما نیز، با گسترش و توسعهی بازار سرمایه که در راس آن بورس اوراق بهادار قرار دارد؛ بخش قابل توجهی از داراییهای سرمایهگذاران در قالب سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس است(اسلامی بیدگلی و بیگدلو، 139۵).
سرمایهگذاری سرمایه یک عبارت گسترده است که میتواند به دو روش متمایز تعریف شود:
یک شرکت تاسیس یافته ممکن است با استفاده از ذخایر نقدی خود سرمایهگذاری سرمایهای داشته باشد و یا به دنبال گرفتن وام از بانک باشد. اگر یک شرکت دولتی باشد، ممکن است اوراق قرضه را صادر کند تا سرمایه تامین شود(ون در ویجست ، 1998).
نتایج تحقیقهای ولش و وایت (1991) نشان میدهد که صنایع تولیدی سرمایه بر هستند و به سرمایهگذاری عمده در داراییهای ثابت که به واسطه بدهی و حقوق صاحبان سهام تامین مالی شدهاند، نیاز دارند. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داد منابع سرمایهیی لازم برای توسعهی بنگاههای اقتصادی عمدتاً از محل سرمایهی شخصی و در صورت امکان از محل منابع بانک(وام) تأمین شده است. با توجه به محدود بودن مالکان و در نتیجه محدود بودن امکان سرمایهگذاری جدید توسط آنان و هم چنین محدود بودن و گران بودن تأمین منابع از طریق سیستم بانکی، امکان اجرای پروژههای موفق سرمایهای جدید و توسعهی شرکتهای کارآفرین وجود ندارد. بنابراین، پیشنهاد میشود. شرکتهای کارآفرین و کوچک با تبدیل شدن به شرکتهای سهامی خاص، امکان جذب سهامداران و مالکان با سرمایههای مناسب و یا دارای ایدههای اقتصادی مفید را فراهم کنند(سجادی و جعفری، 139۲) .
مالکیت دولتی هر سازمان یا فعالیت اقتصادی می تواند به یکی از این ۵ دلیل باشد؛
اول، مالکیت دولتی می تواند ناشی از توسعه طبیعی قدرت سلطان در جوامع فئودالی یا قبیلهای باشد. اگرچه این دلیل امروزه دیگر از اهمیت چندانی برخوردار نیست، این دلیل تا حد زیادی نحوه تکامل مالکیت دولتی در دوران باستان و قرن وسطی را نشان می دهد؛
دوم، مالکیت دولتی می تواند ابزار تجاری سازی فناوریهای جدید که پیچیده، حیاتی یا گران هستند، باشد. این منطق در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بسیار شایع بود چرا که اهمیت و مقیاس فناوریهای منتج از انقلاب صنعتی چند برابر شد.
سوم، دولتها معمولا بنگاههای خصوصی ورشکسته را به منظور حفظ سطح اشتغال یا تداوم عرضه کالاها و خدمات حیاتی یا هر دو، ملی می کنند. این اقدام می تواند به صورت موردی یا در پاسخ به یک بحران اقتصادی سیستماتیک مانند رکود بزرگ رخ دهد (خدادادی و همکاران، 1393).
چهارمین دلیل مالکیت دولتی (ایدئولوژی) عمدتا افزایش تعداد بنگاههای دولتی را در دوران پس از جنگ جهانی دوم تشریح میکند. در یک سر طیف، دولتهای کمونیست مالکیت خصوصی زمین و بنگاه را ذاتا استثماری میدانستند و بنابراین کاملا با مالکیت خصوصی مخالف بودند. هرچه بر روی طیف گرایشهای سیاسی به سمت راست پیش تر می رویم مشاهده میکنیم که حتی دولتهایی که عمیقا حامی سوسیال دموکراسی بودند، مالکیت خصوصی را در بسیاری از حوزهها مجاز میدانستند و درعین حال اصرار داشتند که دولت مالکیت بخشهای کلیدی اقتصاد ملی را در دست داشته باشد.
پنجمین و آخرین دلیل مالکیت دولتی جناحگرایی سیاسی شدید است. در جوامعی که به لحاظ نژادی، طبقاتی، مذهبی یا قومی دچار چند دستگی شدید هستند، مالکیت دولتی بنگاههای کلیدی، فرصتهای زیادی را در اختیار صاحبان قدرت قرار می دهد تا دیگر گروهها را مجازات کرده و به نفع گروه خود عمل کنند. تمام این دلایل در تشریح تکامل تاریخی مالکیت دولتی نقش ایفا کردهاند، اگرچه همانگونه که در ادامه خواهیم دید، در زمانها و مکانهای مختلف نقش برخی از آنها نسبت به برخی دیگر پررنگ تر بوده است.
در ایران مالکیت دولتی، بخشهای کلیدی اقتصاد ملی را در دست دارد. مالکیت دولتی میتواند ابزار تجاری سازی فناوریهای جدید که پیچیده، حیاتی یا گران هستند را فراهم کند. والسن (۲۰۰۲) مثالی روشن ارائه میدهد که چرا و چگونه در حالی که سوئد، بریتانیا و ایالات متحده به بخش خصوصی اجازه دادند تا برای عرضه خدمات مخابراتی به رقابت بپردازند، دولتهای فرانسه، آلمان و بسیاری از دیگر دولتهای اروپایی گزینه انحصار دولتی در مخابرات را در پیش گرفتند. رادینللی و ایاکو استدلال میکنند که مالکیت دولتی در دنیای درحال توسعه به دلایلی تقریبا متفاوت از کشورهای توسعه یافته گسترش یافت. پیش از هر چیز به این دلیل که مالکیت دولتی به عنوان عنصر ضروری گسترش رشد تلقی شد. در دوران پس از استعمار، دولت در کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین در اندیشه دستیابی به رشد سریع از طریق سرمایهگذاری گسترده در تاسیسات فیزیکی بود. شرکتهای زیادی وابسته به دولت و نهادهای دولتی در بازار بورس ایران وجود دارد. این در حالی است که کنترل منابع زیربنایی و مهم در دست دولت و نهادها و شرکتهای وابسته به آن است و این نهادها نتوانستند حق سهم بیشتری در کل سرمایهگذاریها و از جمله فرایندهای ایجاد ارزش داشته باشند و مالکیت دولتی رابطه منفی بر عملکرد سرمایه فکری داشته است(انواری و همکاران، 1388).
مالکان و مدیران دولتی در ایران هنوز نتوانسته توجه خود را به فعالیتهایی که باعث ایجاد ارزش میشود متمرکز کنند و تلاش بیشتری بر افزایش روابط با سرمایهگذاران به کار گیرند از جمله فعالیتهای افزایش ارزش شامل آموزش، به کارگیری کارشناسان زبده و ماهر، توسعه فرایندهای سازمانی و کارهای فرهنگی، استفاده از دانش موجود در کانالهای ارتباط با مشتری و تبلیغات و بازار یابی و… می باشد.
تلاشهای مذکور شرکت را کاراتر میکند و عملکرد کلی آنها را افزایش میدهد که این روند در نهایت باعث افزایش عملکرد سرمایه فکری می باشد(مهدی پور و همکاران، 139۲).
بازارهای مالی، جریان انتقال وجوه را از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرکتها، دولتها و سایر اشخاص تسهیل مینمایند. روند رو به رشد جهانی شدن بازارهای مالی و اتخاذ نظامهای پولی و ارزی انعطاف پذیرتر منجر به افزایش شواهد قابل پیش بینی از عملکرد بازار سهام با استفاده از متغیرهای پولی شده، و تحقیقات گستردهای درخصوص ارتباط میان رفتار بازارهای سهام پیشرفته (بالغ) و سیاستهای پولی در حال انجام بوده، در حالی که برای بازارهای در حال ظهور، این امر نسبتاً ناشناخته باقی مانده است. عملکرد بازار سهام بر اقتصاد کلان، تأثیر قابل توجهی میگذارد؛ چنانچه سیاستهای پولی، بخش حقیقی اقتصاد و در پی آن، قیمتها را تحت تأثیر قرار دهند، شرایط پولی اقتصاد بر رفتار بازده بازار سهام تأثیر خواهد گذاشت و از این رو، بازار سهام به عنوان بازار سرمایه نقش مهمی را به طور فزاینده در انتقال سیاست پولی ایفا می کند. توسعه بازار سرمایه و نظام بانکی می تواند از طریق افزایش فرصت های سرمایهگذاری مولد، کاهش هزینه مبادلات، کاهش ریسک، تجهیز پس اندازها، افزایش شفافیت اطلاعات و تسهیل جریان تخصیص بهینه منابع، به رونق در تولید و رشد اقتصادی منجر گردد (سوریال، ۲۰۰۲).
یکی از مباحث مهم در اجرای سیاستهای پولی، اثر بخشی این سیاستها است. اثربخشی سیاست پولی به معنای درجه تأثیر این سیاست بر بخش حقیقی اقتصاد یعنی سرمایهگذاری، مصرف و به طور کلی تولید است. این تأثیر از طریق فرایندی ایجاد می شود که به آن مکانیسم انتقال سیاست پولی میگویند. به صورت کلی، مکانیسم انتقال سیاست پولی را می توان در چهار بخش عمده شامل کانال نرخ بهره، کانال نرخ ارز، کانال قیمت داراییها و کانال اعتباری طبقهبندی نمود. از میان کانالهای انتقال سیاست پولی، کانال قیمت داراییها نقش مهمی ایفا میکند. اثرات سیاست پولی بر قیمت داراییهای مالی از طریق کانال قیمت داراییها و تغییر در قیمت آنها، به اقتصاد منتقل میشود (میشکین، 199۶).
بر اساس مبانی نظری خصوصیسازی، با افزایش مالکیت بخش خصوصی در شرکتها انتظار میرود که با تغییر مدیریت بنگاه کارایی مالی و اقتصادی بنگاهها افزایش یابد. در روش خصوصیسازی از طریق بازار بورس، سهام بنگاه دولتی در بازار بورس اوراق بهادار عرضه میشود و بر اساس سازوکار بازار، خریداران بخش خصوصی، شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به خرید سهام میکنند. نکته قابل تأمل این است که در نتیجه این اقدام در نهایت بخش خصوصی و دولتی چه سهمی از مالکیت بنگاه را بر عهده خواهند داشت، چرا که بیشترین درصد سهام تصاحب شده توسط هریک از طرفین می تواند در مدیریت و اداره بنگاه بسیار مؤثر باشد. اگر پس از اجرای سیاست خصوصیسازی، مدیریت بنگاه هنوز بر عهده بخش دولتی باشد نباید انتظار بهبود عملکرد اقتصادی و افزایش کارایی بنگاه را داشت و باید گفت که سیاست مدنظر در اجرا با شکست مواجه شده است.
علاوه بر تأثیر نحوه واگذاری مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی، ویژگیهای حاکم بر محیط اقتصاد کلان و عوامل نهادی مختلف در عملکرد مالی و اقتصادی بنگاهها مؤثر است. ژائو و همکاران (۲۰18) به بررسی تاثیر کنترل دولتی بر رابطه بین سیاستهای پولی و سرمایهگذاری سرمایه پرداختند. نتایج تحقیق آنان حاکی از آن بود در سیاستهای پولی اثرات متفاوتی بر شرکتهای دولتی و شرکتهای خصوصی با یا بدون ارتباطات سیاسی دارند. به طور خاص، مداخلات دولت میتواند به طور قابل توجهی اثرات سیاستهای پولی را تضعیف و تحریف کند، به طوری که کاهش
در نظر گرفته شده در سرمایهگذاری به طور قابل توجهی برای شرکتهای خصوصی و شرکتهای خصوصی با پیوندهای نزدیک به دولتهای محلی کاهش مییابد. اریک و همکاران (۲۰1۵) نشان دادند که رابطه ویژهای بین ساختار مالکیت و بازده سهام و سرمایهگذاری برقرار است. بدین صورت که؛ سرمایهگذاری و بازده سهام در شرکتها تحت تاثیر ساختار مالکیت شرکت است. این نتایج اهمیت تاکید بر ارزیابی و مدل سازی روابط حاکمیت شرکتی را نشان می دهد.
اکیون و همکاران (۲۰19) به بررسی تاثیر سیاستهای پولی بر ارتباط بین رقابت در بازار محصول و رشد شرکتهای بورس اوراق بهادار روسیه پرداختند. در این پژوهش از دادههای 149۶1 شرکت صنعتی طی دوره زمانی 199۲ الی 1998 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین رقابت در بازار محصول و رشد شرکت ارتباط معنادار وجود دارد. سیاستهای پولی بر ارتباط بین رقابت در بازار محصول و رشد شرکتها تاثیرگذار است.
ژائو و همکاران (۲۰18) به بررسی تاثیر کنترل دولتی بر رابطه بین سیاستهای پولی و سرمایهگذاری سرمایه در شرکتهای چین پرداختند. نتایج تحقیق آنان حاکی از آن بود در سیاستهای پولی چین اثرات متفاوتی بر شرکتهای دولتی و شرکتهای خصوصی با یا بدون ارتباطات سیاسی دارند. به طور خاص، مداخلات دولت محلی میتواند به طور قابل توجهی اثرات سیاستهای پولی را تضعیف و تحریف کند، به طوری که کاهش در نظر گرفته شده در سرمایهگذاری به طور قابل توجهی برای شرکتهای خصوصی و شرکتهای خصوصی با پیوندهای نزدیک به دولتهای محلی کاهش مییابد.
محمدزاده (139۷) به بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتهای بورسی با تأکید بر سیاستهای پولی پرداختند. نتایج تخمین مدل بوا روش GMM پانل پویای دیتا نشان میدهد که بین متغیرهای پولی و عملکرد شرکتها رابطه معناداری وجود دارد. با افزایش تسهیلات اعطایی بانکها و افزایش حجم نقدینگی مقدار شاخص پیوتروسکی نیز افزایش مییابد که نشاندهنده افزایش و بهبود عملکرد شرکت است. علاوه بر این کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها نزدبانک مرکزی نیز که یک ابزار سیاست پولی انبساطی است، باعث افزایش شاخص پیوتروسکی شده و عملکرد شرکت را بهبود میبخشد. بنابراین با توجه به اثرگذاری مستقیم سیاستهای پولی بر شاخصهای عملکردی شرکتها، سیاستگذاران باید با دقت عمل بیشتری نسبت به اعمال هر گونه سیاستی اقدام نمایند.
صالحی و یزدانی(139۶) به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده ( CPI ) پرداختند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز، قیمت نفت، شاخص مصرف کننده سهام بورس بازار سرمایه بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نو کتابخانهای بود. البته در روشهای تجربی جهت بیان رابطه و شدت و APT ،CAPM ،، جهت رابطه متغیرهای فوق از مدل ها و تیوریهای تک عاملی، چند عاملی و تعادلی همچون مدل شارپ، فاما و فورن بعنوان شاخصهای (CPI) و نیز… استفاده میگردد. با بررسی مشخص گردید بین نرخ ارز، قیمت نفت و شاخص قیمت مصرف کننده کلان اقتصادی و بازده سهام بورس رابطه وجود دارد.
روش تحقیق، توصیفی میباشد که با استفاده از رگرسیون ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته سنجیده میشود. این تحقیق از نو کاربردی است میتوان نتیجه آن را به آینده تسری داد و همچنین از نو تحقیقات پس رویدادی به حساب میآید. صورتهای مالی شرکتها شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای همراه صورتهای مالی در پایان هر سال مالی(۲9 اسفند ماه) به عنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 1394 تا 1398 میباشد و شرکتهایی که در نمونه منظور میشوند باید حائز شرایط زیر باشند :
1. شرکتهایی که بعد از سال 1394 در بورس پذیرفته شدهاند.
۲. شرکتهایی که طی دوره تحقیق در حالت تعلیق نبوده و یا از بورس خارج نشدهاند.
3. شرکتهایی که سال مالی آنها به ۲9 اسفند ختم میشود و یا تغییر سال مالی ندادهاند.
4. شرکتهایی که جزو واسطهگری مالی (سرمایهگذاری، هلدینگ، لیزینگ و بانکها) نباشند.
۵. شرکتهایی که در طول دوره موردنظر، سهام آنها به طور فعال در بورس معامله شده باشد.
با توجه به محدودیتهای فوق 1۰۷ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد.
با توجه به تحقیق ژائو و همکاران (۲۰18) مدل رگرسیونی تحقیق حاضر به شرح زیر است:
Invit = β0 + β1MPolicyit + β2GOVit + β3(MPolicyit * GOVit) + β4TobinQit + β5CFit + β6LEVit + β7SIZEit + β8ROAit + β9AGEit +εit
Invit : سرمایهگذاری سرمایهای
MPolicyit : سیاست پولی
GOVit : مالکیت دولتی
TobinQit : کیوتوبین
CFit : جریان نقدی
LEVit : اهرم مالی
SIZEit : اندازه شرکت
ROAit : بازده داراییها
AGEit : عمر شرکت
εit : سطح خطای مدل (منبع مدل : ژائو و همکاران، 2018)
وجوه پرداخت شده برای داراییهای ثابت، داراییهای نامشهود و سایر داراییهای بلند مدت تقسیم بر کل داراییها (ژائو و همکاران، ۲۰18).
سیاست پولی در این تحقیق به صورت تغییرات حجم پول در کشور محاسبه می شود:
سیاست پولی = Mt-Mt-1 (ژائو و همکاران، ۲۰18).
مالکیت دولتی: اگر ۵۰ درصد سهام تحت تملک مالکان دولتی باشد عدد 1 و در غیر اینصورت صفر است (ژائو و همکاران، ۲۰18).
کیوتوبین : ارزش دفتری داراییها/ (ارزش بازار سهام + ارزش دفتری بدهیها) (ژائو و همکاران، ۲۰18).
جریان نقدی : نسبت وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به کل داراییها (ژائو و همکاران، ۲۰18).
اهرم مالی : نسبت کل بدهیها به کل داراییها (ژائو و همکاران، ۲۰18).
اندازه شرکت : لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت (ژائو و همکاران، ۲۰18).
بازده دارایی ها : نسبت سود خالص به کل داراییها (ژائو و همکاران، ۲۰18).
عمر شرکت : تعداد سالهای پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار (ژائو و همکاران، ۲۰18).
آمار توصیفی
جدول 1- آماره توصیفی متغیرهای تحقیق
| متغیر | میانگین | میانه | بیشترین | کمترین | انحراف معیار |
| سرمایه گذاری سرمایه ای | ۰.۰۰44 | ۰.۰۰1۵ | ۰.1۰ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰8۶۲ |
| مالکیت دولتی | ۰.۰۶4 | 1 | 1 | ۰ | ۰.۷۷۲8۵ |
| سیاست پولی | ۰.14 | ۰.13 | ۰.1۷ | ۰.1 | 1.91۶8۷ |
| اهرم مالی | ۰.۵۵19 | ۰.۵۶88 | ۰.94 | ۰.۰9 | ۰.1۶۶۲8 |
| کیوتوبین | 1.891۷ | 1.۶3۰۰ | ۷.۶۷ | ۰.۶۷ | ۰.9349 |
| جریان نقدی | ۰.۲1۶۵ | ۰.۲۰۰۰ | ۰.۶4۰۰ | ۰.1۰۰۰ | ۰.13۲4 |
| بازده دارایی ها | ۰.1۰3۷ | ۰.۰9۰۰ | ۰.۶4۰۰ | ۰.8۰۰۰- | ۰.1۵۶۶ |
| اندازه شرکت | 14.3193 | 14.13۰۰ | 19.1۵ | 1۰.۶۷ | 1.4318 |
| عمر شرکت | 14.88 | 14 | ۲8 | ۵ | ۰.18۲4 |
اصلی ترین شاخص مرکزی، میانگین است که بیانگر نقطهی تعادل و مرکز ثقل سرمایهگذاری سرمایهای ۰۰44/ ۰، سیاست پولی 14/ ۰، مالکیت دولتی ۰۶4/ ۰، جریان ۲۰1۶/ ۰ ، اهرم مالی ۵۵1/ ۰ ، کیوتوبین 891/ 1، اندازه شرکت 319/ 14 و بازده داراییها 1۰3۷/ ۰ میباشد که نشان میدهد بیشتر دادهها حول این نقطه تمرکز یافتهاند.
جدول 2 نتایج آزمون – F لیمر
| آماره آزمون | درجه آزادی | سطح معنیداری | نتیجه آزمون |
| ۶.3۲۵18۷ | (106,62) | ۰.۰۰۰۷ | Panel |
با توجه به اینکه P-value بدست آمده از آزمون F لیمر در فرضیههای پژوهش کوچکتر از ۵ درصد است، به منظور برآورد این مدلها از مدل دادههای پانل (Panel) استفاده خواهد شد.
جدول 3 آزمون هاسمن برای تعیین مدل اثرات ثابت یا تصادفی
| نو آزمون | مقدار آماره آزمون | درجه آزادی | سطح معناداری | روش |
| هاسمن | 8.۶13۰۲۵ | 8 | ۰.۰۰۶۲ | اثرات ثابت |
*سطح خطای ۵ درصد
با توجه به نتایج آزمون انجام شده(هاسمن) احتمال بدست آمده کمتر از ۵ درصد بوده و بنابراین باید در مدل رگرسیونی مربوطه از روش اثرات ثابت استفاده شود.
جدول 4 آزمون رگرسیون و معناداری مدل
| نام متغیر | ضرایببرآوردی | انحراف برآورد | آماره t | سطح معناداری |
| عرض از مبدا | ۰.3۶3 | ۰.۲۰3 | 1.۷88 | ۰.۰9۶3 |
| سیاست پولی | ۰.۵۵3 | ۰.1۶8 | 3.۲91 | ۰.۰3۶۲ |
| مالکیت دولتی | ۰.۵41 | ۰.1۷3 | 3.1۲۷ | ۰.۰384 |
| مالکیت دولتی*سیاست پولی | ۰.88۲ | ۰.۲8۶ | 3.۰83 | ۰.۰۲3۵ |
| کیوتوبین | ۰.۶۰۲ | ۰.131 | 4.۵9۵ | ۰.۰۲۷1 |
| جریان نقدی | ۰.۷۵3 | ۰.13۰ | ۵.۷48 | ۰.۰1۷4 |
| اهرم مالی | ۰.44۶- | ۰.۰۶1 | ۷.311- | ۰.۰۰۰9 |
| اندازه شرکت | ۰.4۰3 | ۰.۰۷3 | ۵.۲۵1 | ۰.۰۰۲۵ |
| بازده دارایی ها | ۰.4۲4 | ۰.۰99 | 4.۲8۲ | ۰.۰۲99 |
| عمر شرکت | ۰.۶۶۵ | ۰.1۷۷ | 3.۷۵۷ | ۰.۰1۷8 |
| دوربین واتسون | ضریب تعیین | ضریب تعیین تعدیل شده | آماره F | سطح معناداری |
| ۲.۲۲ | 0/53 | 0/50 | ۲1.۲۲۵41 | 0/000** |
*سطح خطای ۵ درصد و ** سطح خطای 1 درصد
با توجه به جدول 4 آماره دوربین واتسون برابر با ۲۲ / ۲ میباشد و این نشان میدهد بین خطاها همبستگی وجود ندارد چرا که بین ۵ / 1 تا ۵ / ۲ قرار دارد. ضریب تعیین تعدیل شده این آزمون برابر با ۵۰ / ۰ میباشد، که نشان میدهد متغیرهای مستقل و کنترلی در مدل حاضر می توانند ۵۰ درصد از تغییرات متغیر وابسته (سرمایهگذاری سرمایهای) را پیش بینی نمایند. به دلیل معنادار بودن آماره F در سطح خطای 1 درصد، میتوان گفت که مدل تحقیق از لحاظ آماری معنادار و مناسب میباشد. تاثیر متغیرهای کنترلی کیوتوبین، جریان نقدی، بازده داراییها، اندازه شرکت و عمر شرکت بر سرمایهگذاری سرمایهای مثبت است. تاثیر متغیر کنترلی اهرم مالی بر سرمایهگذاری سرمایهای منفی است.
0=H بین سیاست پولی و سرمایهگذاری سرمایهای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار وجود ندارد.
1=H بین سیاست پولی و سرمایهگذاری سرمایهای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر سیاست پولی بر سرمایهگذاری سرمایهای برابر با ۵۵3 / ۰ میباشد که نشان میدهد بین متغیر سیاست پولی و سرمایهگذاری سرمایهای رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. بدلیل اینکه سطح معناداری آماره t متغیر مستقل تحقیق از سطح خطای ۵ درصد کوچکتر است، میتوان با اطمینان 9۵ درصد بیان کرد بین سیاست پولی و سرمایهگذاری سرمایهای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار وجود دارد.
H0 = مالکیت دولتی بر رابطه بین سیاست پولی و سرمایهگذاری سرمایهای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار نیست.
H1 = مالکیت دولتی بر رابطه بین سیاست پولی و سرمایهگذاری سرمایهای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.
ضریب برآوردی متغیر هم افزایی مالکیت دولتی*سیاست پولی بر سرمایهگذاری سرمایهای برابر با 88۲ / ۰ میباشد که نشان میدهد مالکیت دولتی رابطه بین سیاست پولی و سرمایهگذاری سرمایهای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تشدید میکند. بدلیل اینکه سطح معناداری آماره t متغیر مستقل تحقیق از سطح خطای ۵ درصد کوچکتر است، میتوان با اطمینان 9۵ درصد بیان کرد مالکیت دولتی رابطه بین سیاست پولی و سرمایهگذاری سرمایهای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.ضریب برآوردی متغیر هم افزایی مالکیت دولتی*سیاست پولی بر سرمایهگذاری سرمایهای برابر با 88۲ / ۰ میباشد که نشان میدهد مالکیت دولتی رابطه بین سیاست پولی و سرمایهگذاری سرمایهای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تشدید میکند. بدلیل اینکه سطح معناداری آماره t متغیر مستقل تحقیق از سطح خطای ۵ درصد کوچکتر است، میتوان با اطمینان 9۵ درصد بیان کرد مالکیت دولتی رابطه بین سیاست پولی و سرمایهگذاری سرمایهای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.
نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق نشان داد بین سیاست پولی و سرمایهگذاری سرمایهای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار وجود دارد. ضریب برآوردی متغیر سیاست پولی بر سرمایهگذاری سرمایهای برابر با ۵۵3/ ۰ میباشد که نشان میدهد بین متغیر سیاست پولی و سرمایهگذاری سرمایهای رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. با اجرای سیاستهای پولی در ایران انگیزه مضاعفی برای سرمایهگذاران در بخشهای خصوصی ایجاد میگردد و افزایش سرمایهگذاری سرمایهای موجب ایجاد انگیزه برای کلیه سرمایهگذاران در تمام دورهها میشود.
بدین ترتیب بخش بیشتری از سودهای حاصله توسط سرمایهگذاران به پس انداز تبدیل شده و تمایل بیشتری برای تبدیل این پس اندازها به سرمایهگذاری سرمایهای منتهی میشود. نتایج تحقیق با نتایج تحقیق اکیون و همکاران (۲۰19)، ژائو و همکاران(۲۰18)، همراستاست. نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق نشان داد مالکیت دولتی بر رابطه بین سیاست پولی و سرمایهگذاری سرمایهای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است. ضریب برآوردی متغیر هم افزایی مالکیت دولتی*سیاست پولی بر سرمایهگذاری سرمایهای برابر با 88۲/ ۰ میباشد که نشان میدهد مالکیت دولتی رابطه بین سیاست پولی و سرمایهگذاری سرمایهای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تشدید میکند. این یافته منطبق بر این دیدگاه میباشد،که شرکتهایی که دارای مالکیت دولتی هستند در انتخاب فرصتهای سرمایهگذاری بهتر عمل میکنند و میتوانند از وابستگیهای دولتی جهت انتخاب پروژهها با ارزش فعلی مثبت بهرهمند شوند و با این کار ریسک مربوط به شرایط سیاسی و اقتصادی خود را تغییر میدهند و باعث افزایش سرمایهگذاری سرمایهای شرکت شود.
این یافته مبنایی برای هم سویی منافع مدیریت با منافع گروه سهامداران، در راستای حداکثرسازی ارزش شرکت میباشد (فرضیۀ نظارت فعال). وجود مالکان دولتی، به دلیل افزایش نظارت مؤثر، اثر مثبت بر ارزش و سرمایهگذاری سرمایهای شرکت خواهد داشت. پیشبینی اثر مثبت مالکان دولتی بر سرمایهگذاری سرمایهای شرکت ناشی از این فرض است که این سرمایهگذاران انگیزه و توانایی نظارت کارآمد بر افراد درون سازمان را دارند. این نظارت کارآمد احتمال اخذ تصمیمات غیر بهینه را از سوی افراد درون سازمان کاهش میدهد. مدیران دولتی از طریق نظارت بیشتر به عنوان یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی موجب کاهش مشکلات نمایندگی میشود. طبق تئوری نمایندگی، “مالکان دولتی” ممکن است تضاد نمایندگی را از طریق نظارت بر اقدامات مدیریت کاهش دهند و عملکرد شرکت را بهبود بخشند. مالکان دولتی نه تنها انگیزه، بلکه تخصص و منابع لازم برای نظارت بر شرکت را نیز دارند . بنابراین نتایج تحقیق با نتایج تحقیق گاگلر و همکاران (۲۰18)، لارنس (۲۰1۷) ، فاتا و همکاران (۲۰1۶)، اندرس (۲۰1۵)، اریک و همکاران(۲۰1۵) همراستاست.
پیشنهاد میشود سیاستگذاران پولی با تعریفی دقیق از سودهای متعارف از سرمایهگذاری ها، قسمت بیشتری از تولید ناخالص داخلی را به سمت سرمایهگذاری سوق دهند تا از این طریق از گرایش سرمایهها و تمایل سرمایهگذاران برای ورود به بازارهای مالی کاذب جلوگیری کنند. همچنین سیاستهای پولی اعمال شده از طریق بانک مرکزی نیز باید با درنظر گرفتن شرایط تورمی و رکودی و میزان نقدینگی موجود در اقتصاد اعمال شود تا بیشترین اثرات ممکن در جهت ازدیاد سرمایهگذاری را در بر داشته باشد زیرا می توان از این طریق به متغیرهای واقعی دیگر مانند تولید و اشتغال که میتواند مدنظر سیاستگذاران باشد دست یافت. همچنین باتوجه به نتایج تحقیق پیشنهادمیشود سهامداران هنگام سرمایهگذاری در سهام شرکتها به درصد مالکیت دولتی شرکتها توجه نمایند زیرا شرکتهایی که مالکیت دولتی دارند معمولاً از راههای مختلف میتوانند تحت تأثیر ریسک(از جمله عوامل مربوط به وضعیت سیاسی و اقتصادی) قرار بگیرند. به تدوین تحلیلگران مالی توصیه میگردد هنگام تصمیمگیری در خصوص تحلیل سهام شرکتهای مختلف به مبحث مالکیت دولتی نیز توجه نمایند از آنجائیکه مدیران دولتی از طریق مناسبات دولتی قادر به تغییر شرایط هستند پیشنهاد میگردد در هنگام تحلیل این نو شرکتها این موضوع را نیز لحاظ دارند.
از جمله محدودیتهای تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1 – جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. ساختار متغیر مالکیت دولتی ، جامعه آماری و محدودیت در دسترسی به اطلاعات ترکیب اعضا هیأت مدیره و وابستگی آن به ساختار دولتی یا غیردولتی از دیگر محدودیتهای تحقیق حاضر بوده است.
۲ – همچنین عدم شفافیت کافی در خصوص درصد تملک سهام واحدهای تجاری توسط دولت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نیز از جمله دیگر محدودیتهای تحقیق حاضر است. زیرا با توجه به پیچیدگیهای خاص ، مالکیت سهام واحدهای تجاری توسط دولت و عدم شفافیت لازم از این بابت، درصد مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام توسط دولت می بایست به طور جداگانه محاسبه میگردید.
هرآنچه سؤال یا مُشکلی در ارتباط با این مقاله دارید از طریق دیدگاه در میان بُگذارید، دیدگاه شما بدون پاسخ نخواهد ماند.
امید است با همراهی همکاران متخصص خود در مسیر تعریف شده گامی کوچک و موثر برداشته شود.